«البنك الدولى»: التحول الرقمى بمصر يحسن الخدمات العامة
أكد البنك الدولي أن التقدم الكبير الذي يشهده قطاع التحول الرقمي في مصر يعمل على تحسين الآفاق فيما يتعلق بتقديم الخدمات العامة ووضع السياسات، ولكي تستطيع مصر أن تبلغ كامل إمكاناتها، لا بد من استكمال عملية الرقمنة بإصلاحات من شأنها تبسيط الإجراءات الحكومة وترشيدها، واعتماد نهج الحكومة بأكمله في التحول الرقمي والتشغيل البيئي، وتعزيز البنية التحتية الرقمية في مختلف أنحاء البلاد من أجل توفير الخدمات الحكومية الرقمية الأساسية بلا انقطاع.
وللاستفادة الشاملة من الخدمات الرقمية الحكومية وضمان تبنيها على نطاق واسع، يجب تعزيز ركائز الاقتصاد الرقمي من خلال توفير خدمات إنترنت عالية الجودة للجميع، ورفع مستوي المهارات الرقمية، وتحفيز استخدام الخدمات المالية الرقمية، والتأكد من وجود إطار قانوني وتنظيمي مواتٍ.
وأضاف البنك أن وتيرة التحول الرقمي يعد أمرًا بالغ الأهمية في أهدف مصر الرامية لتحقيق نمو اقتصادي نشط وزيادة الإنتاجية وتعزيز تنمية رأس المال البشري وجودة الحياة، ويدر قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر قيمة مضافة عالية، وهو ليس مساهمًا رئيسيًا وحسب في النشاط الاقتصادي لكنه يتسع أيضًا بالقدرة على دعم تحويل البلد إلى اقتصاد رقمي رائد في الشرق الأوسط وفي إفريقيا.
وفي الواقع تعد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن القطاعات ذات الأولوية لدفع النمو الاقتصادي الموجه نحو التصدير في الأجل المتوسط، في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي بدأته مصر في عام 2021 بهدف إطلاق العنان لإمكانيات القطاع الخاص، وقد أبرزت جائحة كورونا الدور المهم الذي تلعبه خدمات اتصال النطاق العريض والتكنولوجيات الرقمية واسعة الانتشار وميسورة التكلفة في تسهيل المعاملات اليومية، وضمان استمرارية العمل، والحصول على الخدمات الحكومية الأساسية، وكذلك الاستجابة للأزمات والتعافي منها.
