العدالة للجميع.. «الدستور» تفتح الحوار حول قانون الإيجار القديم «المتوازن»
خبراء: الوضع الآن «مُجحف» وكيف يكون العقد غير السليم شريعة للمتعاقدين؟
الظروف الحالية تدفع الملاك لترك العقار آيلًا للسقوط للاستفادة من الأرض
عدد عقارات الإيجار القديمة المأهولة لا يتعدى 7% وفقًا لجهاز الإحصاء
عقدت اللجنة الحكومية البرلمانية المشكلة للعمل على قانون الإيجار القديم وعلاقة المالك والمستأجر، الخميس الماضى، أول اجتماعاتها للبدء فى العمل على القانون، وفقًا للسفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء.
وفى الثالث من فبراير الجارى، وبعد انتهاء اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقرر تشكيل لجنة حكومية برلمانية لتعديل وصياغة القانون.
اللجنة تضم أعضاء، بواقع ٤ ممثلين للحكومة، هم: وزراء العدل والإسكان والتنمية المحلية، ورئيس مستشارى مجلس الوزراء، و٤ ممثلين عن البرلمان، هم: ممثل الأغلبية ورئيسا لجنتى الإدارة المحلية والإسكان فى مجلس النواب، ورئيس لجنة الإدارة المحلية والإسكان فى مجلس الشيوخ.
«الدستور» تحدثت إلى عدد من الخبراء والمختصين فى هذا الملف، لمعرفة رأيهم فى القانون بصورته الحالية، وكيف ينظرون للتعديلات المقترحة عليه، وغيرها من التفاصيل التى نستعرضها فى السطور التالية.
أساتذة تخطيط: نقترح دفع زيادة سنوية للمالك.. والقيمة الإيجارية «غير عادلة»
رأى الدكتور محمد سامح، أستاذ العمارة بكلية الهندسة جامعة القاهرة، أن قانون الإيجار القديم الحالى فيه «إجحاف» للملاك، خاصة أن المبالغ التى يتم دفعها من قِبل المستأجرين حاليًا «ضئيلة جدًا» ولا تتناسب مع متطلبات العصر الحالى.
واقترح «سامح» وضع نص قانونى يُلزِم المستأجر بدفع زيادة سنوية للمالك، بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار الحالى، محذرًا من وجود إهمال لغالبية عقارات الإيجار القديم، وتحول غالبيتها إلى متهالك وآيل للسقوط، بسبب ضآلة المبالغ المقدمة من المستأجر للمالك.
وشدد على ضرورة أن تكون المقترحات المقدمة للتعديل على قانون الإيجار القديم الحالى مراعية لأحوال المالك والمستأجر على السواء، حتى نقضى على الصراع الأبدى بينهما، الذى يصل إلى المحاكم حاليًا، ويخرج المستأجر منتصرًا فى الأغلب.
واتفق الدكتور سيد قاسم، أستاذ العمران بجامعة أسيوط، فى ضرورة إجراء تعديل على قانون الإيجار القديم الحالى، مشددًا على أن هذا ليس أمرًا عصيًا، خاصة أنه يذكرنا بما حدث فى قانون الإيجار الزراعى المماثل لقانون الإيجار القديم، فقد ظن كثيرون عدم إمكانية تعديله، لكن تم تعديله بالفعل منذ سنوات.
وشدد «قاسم» على أنه «من حق المالك الاستفادة من عقاره، وتأجير أو بيع الشقق التى يضمها بما يتناسب مع الأسعار الحالية وعلى النظام الجديد، فليس من العدل أن يكون هناك محل أو شقة سعرهما الإيجارى الشهرى ٥ جنيهات حتى الآن، فهذا مخالف للشرع وكل المبادئ».
وردًا على جملة «العقد شريعة المتعاقدين»، قال أستاذ العمران: «هذا مبدأ إسلامى، لكن أساسه أن يكون هذا العقد سليمًا»، محذرًا من أن «عدم العدل بسبب قانون الإيجار القديم، يدفع بعض الملاك لترك العقار يؤول للسقوط، للاستفادة من أرضه بعد ذلك».
«النواب»: نعمل على ضمان حق المالك والمستأجر
قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة «الإدارة المحلية» فى مجلس النواب، إن التعديلات على قانون الإيجار القديم ستحقق مبدأ التوازن بين المالك والمستأجر وضمان حقهما على السواء.
وأضاف أن ذلك سيتحقق من خلال اللجنة الحكومية البرلمانية التى تم تشكيلها لتعديل وصياغة القانون، وتضم ٨ أعضاء، بواقع ٤ ممثلين للحكومة ومثلهم للبرلمان، موضحًا أن ممثلى الحكومة هم: وزير العدل، ووزير الإسكان، ووزير التنمية المحلية، ورئيس مستشارى مجلس الوزراء، بينما تضم اللجنة من مجلس النواب كلًا من ممثل الأغلبية، ورئيسى لجنتى الإدارة المحلية والإسكان فى مجلس النواب، ورئيس لجنة الإدارة المحلية والإسكان فى مجلس الشيوخ.
وكشف عن أن ضمن الاقتراحات التى تم وضعها على طاولة المناقشات، أن يدفع المستأجر ٦٠٪ من القيمة البيعية السوقية للوحدة السكنية للمالك، لتصبح هذه الوحدة ملكًا للمستأجر، أو يدفع المالك ٤٠٪ من القيمة البيعية السوقية للوحدة السكنية للمستأجر، فتصبح ملكًا للمالك.
وفى حالة عدم وجود القدرة المالية لكلا الطرفين، يتم عرض الوحدة للبيع، وتقسيم المبلغ الذى سيتوفر من بيعها، فيحصل المالك على ٦٠٪، والمستأجر على ٤٠٪.
«دراسة حالة» لتحديد الأكثر احتياجًا ودعمه من الدولة
ذكر مراد منير، صاحب دراسات اقتصادية عن قانون الإيجار القديم، أن البُعد الاجتماعى هو المبرر الدائم الذى يضعه المستأجر على طاولة أى مناقشات بشأن قانون «الإيجار القديم»، وذلك بقوله إنه لا يملك تكلفة العيش فى مكان آخر.
ورد «منير» على ما وصفه بـ«هذا الادعاء»، قائلًا: «الكثير من هؤلاء المستأجرين يمتلك شققًا سكنية أو عقارات أخرى، ولديه قدرة مالية على ترك سكنه الإيجار القديم والانتقال إلى مكان آخر»، مستشهدًا بأن آخر إحصائيات صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى ٢٠١٧، أثبتت أن نسبة قاطنى مساكن الإيجارات القديمة لا تتعدى ٧٪.
واقترح إجراء «بحث حالة» لكل مستأجر إيجار قديم، يثبت من خلاله بالمستندات عدم قدرته بالفعل على الانتقال إلى سكن آخر، وقتها تدعمه الدولة ماديًا بسكن بديل، ولا يوجد دعم فى السكن لأى مواطن سوى من خلال منظومة الإسكان الاجتماعى، لذا فليكن لهؤلاء أفضلية وأولوية فى إعلانات الإسكان الاجتماعى المطروحة، متابعًا: «وبذلك سنجد الرقم الذى يستحق الدعم أقل، ونتخلص من نغمة أنه فى حال إلغاء الإيجار القديم، سيفترش الملايين الشوارع».
وانتقل للحديث عما أسماه «الحُجة الثانية» وهى أن «العقد شريعة المتعاقدين»، قائلًا: «فى هذه الحالة يتم اللعب على وتر أن الملاك كانوا على دراية بتلك العقود أثناء توقيعها، ووافقوا على القيمة الإيجارية، فيتم استنكار مطالبة الملاك بحقهم فى زيادة هذه القيمة، لأنها غير متناسبة مع مستوى المعيشة الحالى، فتتحول العقارات إلى شبه تمليك للمستأجرين». وأضاف أن إصدار قانون الإيجار القديم فى زمن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر كانت له أهداف محددة، لكن «هذا العصر الاشتراكى ولّى، ونحن الآن فى عصر حاكم عادل يهتم بالفقير فى كل شئون حياته».لسجينى
المواد الأزمة
المادة الأولى:
«عدم جواز زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكن، اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، على ٧٪ من قيمة الأرض والمبانى، على ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلثى مساحة مبانى العقار».
المادة الخامسة:
«فى حالة زيادة الأجرة عن الحدود المنصوص عليها فى هذا القانون، جاز له خلال تسعين يومًا من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الإخطار أو من تاريخ شغله للمكان، أن يطلب من لجنة تحديد الأجرة المختصة تحديد أجرة المكان وفقًا للأسس المنصوص عليها فى هذا القانون».
المادة التاسعة:
«زيادة الأجرة فى أول يناير من كل سنة، أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن المنشأة حتى ٩ سبتمبر ١٩٧٧ زيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الإيجارية المتخذة أساسًا لحساب الضريبة على العقارات المبنية فى ذات وقت الإنشاء حتى لو دخلت عليها تعديلات جوهرية».
