إسكان النواب: ترأس «بولس فهمي» للدستورية العليا دليل على ترسيخ قيم المواطنة
وصف المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعيين المستشار بولس فهمي رئيسا للمحكمة الدستورية العليا بالتاريخي معتبراً هذا القرار بمثابة دليل قاطع على أن مصر فى عهد الرئيس السيسى ترسخ لمفهوم المدنية الحديثة القائمة على تطبيق مفاهيم المواطنة وحقوق الإنسان وإعلاء دولة المؤسسات وسيادة الدستور والقانون والمساواة الحقيقية لكل من يعيشون على هذه أرض مصر.
وتوجه “مسعود” فى تصريح له اليوم، بالتهنئة القلبية إلى المستشار بولس فهمي الرئيس الجديد للمحكمة الدستورية العليا مؤكدًا أن الرئيس السيسي، وجميع مؤسسات الدولة والشعب المصرى العظيم بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية يقدرون القضاء المصرى الشامخ النزيه والمستقل.
وقال: "كلنا نفخر بالقضاء المصري بصفة عامة والقضاء الدستوري بصفة خاصة مشيرًا إلى اعتلاء المحكمة الدستورية العليا المرتبة الثالثة على المستوى العالمي يمثل أكبر تقديرا للقضاء المصرى الشامخ، موجهًا التحية لكل القيادات والقضاة والعاملين بالمحكمة الدستورية العليا على جهودهم الكبيرة فى خدمة مصر وشعبها.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أصدر قرار بتعيين المستشار بولس فهمي إسكندر رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، بدرجة وزير، بعد إحالة المستشار سعيد مرعى، رئيس المحكمة الدستورية العليا للمعاش، اعتبارا من 8 فبراير الجاري، مع إضافة مدة خدمة استثنائية حتى سن السبعين نظرا لظروف مرضه.
وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب عن التقدير العميق للدور الهام للمحكمة الدستورية العليا، والتي تمثل حلقة هامة في التاريخ العريق للقضاء المصري الشامخ، معرباً عن خالص الأمنيات للرئيس الجديد للمحكمة الدستورية العليا بالتوفيق في بذل الجهد والتفاني، وتحمل المسئولية لنصرة العدالة وتطبيق القانون.
ومن جانبه قال المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، في أول تصريح له، إنه على الرغم من تواجده في المحكمة منذ عام 2010، إلا أن توليه رئاسة المحكمة هي مسؤولية كبيرة وواجب وطني داعيا الله أن يوفقه في مهمته الجديدة، موضحَا أن المحكمة الدستورية العليا هي ملاذ وملجأ لكل المواطنين وحامية الحقوق والحريات مؤكدا على استمرار ذلك.
