وزير النقل اللبنانى: شركتان أبديتا الاستعداد لدراسة إنشاء شبكة سكة حديد

أكد وزير الأشغال والنقل اللبناني علي حمية، أن شركتين فرنسية واسبانية أبديتا الاستعداد للقيام بدراسة إنشاء شبكة سكة حديد بلبنان ودراسة الجدوى والتكلفة لإنشائها، مشددًا على أن هذه الشبكة تعد موضوعًا استراتيجيًا بالنسبة للبنان والتي يبلغ أطوال السكة الحديد بها 407 كيلومترات.
جاء ذلك في تصريحات له عقب لقائه برئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بمقر رئاسة مجلس النواب اللبناني بعين التينة.
وتناول اللقاء آخر المستجدات ونتائج زيارة وزير الأشغال الى فرنسا وبرامج وزارة الاشغال في موضوعي ميناء بيروت البحري والنقل المشترك.
وأكد حمية أنه أطلع رئيس مجلس النواب خلال اللقاء على تفاصيل تفعيل عمل ميناء بيروت والذي بدأ في شهر سبتمبر الماضي، بالإضافة إلى إعادة الإعمار.
واستعرض اللقاء تفاصيل التعاون مع البنك الدولي لإعادة إعمار الميناء والذي سيتم الاعلان عنه من السراي الحكومي صباح الجمعة المقبل وهو متعلق بإعداد الهوية القانونية لميناء بيروت ولكافة المواني اللبنانية، وإعداد المخطط التوجيهي الذي على اساسه سوف يتم إعادة إعمار الميناء والرؤية الاستراتيجية للمواني التي سيكون لها دور استراتيجي وفعال على ساحل الشرق المتوسط كي يستطيع المنافسة مع المواني المحيطة.
و حول خطة النقل العام، أكد حمية أن الوزارة بصدد اعداد دراسة مع البنك الدولي كخطة للنقل على كافة الاراضي اللبنانية والقيام بإعداد مشروع قانون جديد لكيفية الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، من حيث تكون الدولة اللبنانية هي المنظم والقطاع الخاص هو المشغل.

وعلى صعيد آخر، أعلن لبنان، عن تسليم العراق 337 قطعة أثرية عراقية مهربة.

وقال وزير الثقافة اللبناني محمد مرتضى، إن عدد القطع التي ستُسلّم للعراق 331 قطعة من الرُّقم المسمارية، بالإضافة إلى ست قطع أثرية أخرى كانت ضمن 32 قطعة متنازع عليها، مشيرًا إلى أن لجان عراقية وسورية ولبنانية أكدت أن القطع الست تعود إلى العراق، وبالتالي تقرّر تسليمها مع القطع الأخرى". بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع". 

 وأضاف مرتضى، أن اتفاقًا جرى بين متحف "نابو" اللبناني الذي توجد فيه القطع الأثرية وبين الحكومة العراقية يتضمن تسليم هذه القطع إلى العراق"، لافتًا إلى أن "المديرية العامة اللبنانية للآثار سبق وأن كشفت في تقرير لها في العام 2018 عن وجود قطع أخرى قد تكون ذات أصول عراقية ونتيجة لذلك قامت وزارة الثقافة اللبنانية بتكليف لجنة من المتخصّصين الفنيين بالكشف على هذه القطع المتنازع عليها".