محافظ دمياط تبحث إقامة مستشفى لعلاج الإدمان في كفر سعد
عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، لقاءً مع الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي، مدير صندوق ومكافحة علاج الإدمان، لبحث آلية تخصيص مستشفى لعلاج الإدمان بمركز كفر سعد ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وتناول اللقاء الذى حضره الدكتور أحمد الكتامى مدير البرامج العلاجية والدكتور عصام على وكيل كلية الطب للدراسات العليا بجامعة الأزهر، والدكتور محمد أبو العباس رئيس قسم الطب النفسي بالجامعة، استعراض مراحل التنفيذ بدايةً من معاينة دقيقة لمؤسسات صحية مقترح تخصيصها، ووضع خطة محددة لتجهيزها، وتشغيلها، وذلك كله وفقاً لمعايير واشتراطات دولية لتقديم العلاج الطبى والنفسى اللازم لمتعاطى المواد المخدرة، لحين تعافيه.
وأكدت "محافظ دمياط" أنه عقب معاينة و اختيار مكان التنفيذ، سيتم إبرام بروتوكول ثلاثى بين المحافظة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان وكلية الطب بجامعة الأزهر، لإدارة المنظومة وفقاً لعدة محاور رئيسية.
ومن جانبه ذكر الدكتور عمرو عثمان ان محافظ دمياط قد حققت خطوات حثيثة لإقامة مستشفى لعلاج الإدمان بالمحافظة، وذلك لإيمانه الشديد بالأضرار الجسيمة للمخدرات على التنمية، كما أشار إلى أنه سيجرى زيارة ميدانية لمعاينة الأماكن المقترحة واختيار الأنسب منها، ونوه عثمان إلى أن الصندوق حريص كل الحرص على إطلاق مستشفى متكامل بدمياط.
وتضمنت الندوة التى حضرها ممثلى الصندوق والأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسليط الضوء حول أضرار تعاطى المخدرات وآليات تطبيق القانون الذى يقرر فصل الموظف فى حال ثبوت تعاطيه للمخدرات، والتى تتم من خلال التحليل المفاجئ، وخلال العرض التقديمى الذى قدمه ممثل الصندوق، ثم استعراض الجهود المبذولة لاتاحة الخدمات العلاجية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة مجانًا وفى سرية تامة من خلال التقدم للعلاج عبر التواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان "١٦٠٢٣"، حيث يجرى توفير كافة الخدمات العلاجية من خلال المراكز التابعة للصندوق، وذلك دون أي مساءلة قانونية لمن يتقدم طواعية للعلاج من الإدمان، ودون ذلك سيتم فصله من العمل.
ورحبت "محافظ دمياط" بهذا اللقاء مشيدة بجهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، لتوعية العاملين بالقانون، والتصدى لظاهرة تعاطى المخدرات للحد من الحوادث والمشكلات التى يتسبب فيها العنصر البشرى نتيجة تعاطيه للمواد المخدرة، مشيرة إلى أن توفير الخدمات العلاجية فى سرية تامة للموظفين المبادرين بذلك تُعد فرصة كبيرة لمساعدتهم فى تخطى مرحلة الإدمان والحفاظ على وظائفهم، كما دعت ممثلى الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بنقل ضوابط هذا القانون إلى العاملين بالمؤسسات التى يرأسوها.
