برلمانيون يهاجمون وزير التعليم ويحملونه مسئولية غياب التلاميذ

شهدت الجلسة العامة  لمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والذي رفضته اللجنة، موجهة انتقادات واسعة لوزارة التربية والتعليم حول المنظومة التعليمية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة التعليم بشأن تعديل قانون التعليم بشأن زيادة غرامة الغياب عن الحضور للمدارس من 10 جنيهات إلى ألف جنيه.

وقالت النائبة ماجدة  بكري، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب: الوزارة لم تقدم للنواب أسباب عدم ذهاب 2% فقط من الطلاب للمدارس خلال هذا العام رغم تأكيدها بأن العملية تسير بشكل جيد ونسبة الحضور 98%.

وأشارت إلى أنه كان من الأفضل توفير أسباب الحضور وعدم الحضور في ظل هذه الجائحة وليس تغليظ العقوبة.

من جانبه أعلن النائب عبد العليم داود  رفضه مشروع القانون مؤكدا أن هناك علاقة بين الفقر وبين التسريب من المدارس، مشددا على ضرورة وضع خطة لمواجهة الفقر قبل التسريب من التعليم.

وأضاف موجها حديثه لوزير التعليم: "هل لدينا تشجيع لذهاب الطلاب للمدارس لا طبعا.. الطلاب بتهرب من المدارس الحكومية والوزير السبب.

كما انتقد النائب عبد الوهاب خليل مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 معلنا رفضه للقانون.

وهاجم عبدالوهاب خليل وزير  التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، قائلا: "من باب أولى تشوف حمامات المدارس عاملة إزاي قبل فرض الغرامات على المواطنين علشان الطلاب مش بتروح المدرسة".

وأضاف قائلا: "كنا منتظرين من وزير التعليم أن يقدم لنا حلول للمشكلات الموجودة في المدارس قبل فرض الغرامات".

وأكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن التسرب من التعليم يمثل أزمة كبيرة، ويؤدي لزيادة الجهل والفقر، قائلا: الأب الذي لا يسجل ابنه عن التعليم 8 سنوات مخطئ، وتسرب الفتيات من أجل الزواج أمر غير مقبول.

وأشار أبو العلا، إلى ن الحكومة تخلط بين التسرب والغياب، قائلا: الحكومة كأنها تشرع لكوكب تاني، لأن هناك مشكلات في العملية التعليمية لابد من حلها أولا قبل تغريم أولياء الأمور بسبب الغياب عن المدارس.

وأكد عضو مجلس النواب، أن العقاب في القانون غير دستوري، مشيرا إلى أن ولي الأمر يحتاج لدعم اقتصادي،.

ودعا أبو العلا، الحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع لجنة التعليم بمجلس النواب، بدراسة كافة مشكلات العملية التعليمية، والتأكيد على أهمية تضافر الجهود المختلفة لحل المشكلات بشكل جذري.

واقترح النائب أيمن أبو العلا، أن يكون هناك تركيز على التعليم الفني والمهني بداية من التعليم الإعدادي.

وكان سامي هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب أعلن رفضه مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981

و قال خلال الجلسة العامة للمجلس ام مشروع القانون المعروض محاط بشبهات عدم الدستورية، وأنه لا يعالج ظاهرة الغياب من المدرسة بل قد تؤدى إلى زيادتها، لأن العقوبات الواردة بها (وتكرارها) غير مناسبة ومبالغ فيها ولا تعالج بصورة فاعلة الأسباب الحقيقية لظاهرة الغياب وخاصة فيما يتعلق بقطع أو حرمان ولى الأمر من حقه فى الاستفادة من المرافق العامة التى هى حق من الحقوق الأساسية للمواطن، كما أن الأثر المترتب على هذه العقوبات قد يمتد إلى الأسرة بالكامل ويعوقها عن إشباع الاحتياجات الأساسية للطفل، ولذلك رأت اللجنة المشتركة بالإجماع رفض مشروع القانون المعروض من حيث المبدأ.