«النواب» يفوض هيئة مكتب المجلس لتحديد موعد مناقشة 17 طلبًا

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي تفويض هيئة مكتب المجلس لتحديد موعدا لمناقشة 17 طلبا من طلبات المناقشة العامة.

وقال جبالي، إنه يراعي ضم طلبات المناقشة العامة ذات الصلة للمناقشة بجلسة واحدة وتلك الطلبات مقدمة من عدد من النواب وهي كالتالي:

النائبة مي رشدي غيث وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن رفع الدعم عن أسعار الكهرباء بما يحقق العدالة الاجتماعية.

النائبة روان لاشين وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن دعم المستثمرين للنهوض بالاستثمار وتيسير إجراءات توفيق أوضاع أصحاب المصانع.

النائبة آيات الحداد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن نشر الوعي المجتمعي تجاه الجرائم الالكترونية، وكذلك طلب بشأن سياسة الحكومة بشأن نشر الوعي لخطورة الهجرة غير الشرعية، وكذلك طلب بشأن سياسة الحكومة بشأن نشر الوعي بقيمة الحياة الزوجية للمقبلين على الزواج للحد من تزايد حالات الطلاق في المجتمع.

والنائبة جيهان البيومي وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تغيير المقررات الجامعية لتتناسب مع سوق العمل.

النائب عاطف المغاوري وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن حل مشاكل العاملين باتحاد الاذاعة والتليفزيون، وكذلك طلب آخر بشأن سياسة الحكومة بشأن خطة إدارة شركات قطاع الأعمال العام والنهوض بها.

والنائب عبد الله أحمد عبد الله وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن خطة تطوير المستشفيات الحكومية.

والنائب أحمد حمدي خطاب وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من تزايد حالات الطلاق في المجتمع المصري، وكذلك طلب آخر بشأن سياسة الحكومة بشأن تعظيم موارد صندوق معاشات نقابة المعلمين.

والنائبة رشا أبو شقرة وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن خطة الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الافريقية.

والنائب مجدي ملك وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن اختيار وتدريب قيادات الإدارة المحلية.

والنائبة  مها عبد الناصر وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير واستحداث وسائل للنقل الجماعي بمحافظة القاهرة.

والنائبة غادة علي وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن خطة تطوير البورصة المصرية.

والنائب طارق الخولي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة العنف الأسري.

والنائب أحمد فرغلي وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تحديد مكافأت قيادات الإدارة المحلية.