«مغاوري» يتقدم بتعديلات على مشروع قانون إنشاء المجلس الصحي

أعلن عاطف مغاوري عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، تقدمه بتعديلات على مشروع قانون إنشاء المجلس الصحي المصري الذي تقدمت به الحكومة ومن المقرر مناقشته خلال الجلسة العامة غدًا الثلاثاء، مشيرًا إلى أن مشروع الحكومة لإنشاء المجلس الصحي المصري حدد له ثلاث اختصاصات بارزة، تتعلق بتنظيم الطب في مصر، ورفع مستوى جودة الصحة عن طريق الإشراف على امتحان قومي لمنح ترخيص ممارسة المهنة وشهادة البورد المصري، وهو ما يحل محل قرار 2016 وقانون 1998 على التوالي ويحل محلهما. ويسترشد المشروع بالخبرات العالمية في هذا الشأن.

وأضاف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه بالطبع الهدف راق وسام ولا اتفاق عليه وأبدى عدة ملاحظات على موضوع القانون ومواده.

أولا: تم التشاور أثناء صياغة المشروع بين الحكومة وأربع لجان في مجلس النواب، وتم توزيعه على أعضاء المجلس منذ فترة قصيرة جدا، مطالبًا بإتاحة الفرصة لدراسته والتشاور بشأنه مع أصحاب الاختصاص مع عقد لجنة استماع لهم ممثلين في المجلس الأعلى للجامعات ونقابة الأطباء ومختلف النقابات الصحية وخبراء الصحة من الأحزاب وخارجها.

ثانيا: رغم الأهداف الثلاثة المعلنة فإن نصوص وبنود القانون كلها تغفل تماما أو تقلص بشدة من الأهداف العامة لأي مجلس صحي بشأن صياغة سياسة صحية ومتابعة تنفيذها، وتركز أساسا على الشهادتين المذكورتين فقط وهما منح ترخيص مزاولة المهنة وتجديده، والشهادة الجديدة المسماة بالبورد المصري التي تحل محل الزمالة المصرية القائمة حاليا.

كما طالب «مغاوري» بالنص صراحة على أن يأتي في صدارة اختصاصات المجلس رسم سياسة صحية مصرية تهدف إلى حماية وتطوير والمحافظة على صحة المصريين. (مادة 1 من مواد الإصدار)، وإضافة إلى الجهات التي يسري عليها قرارات المجلس وزارة الصحة (م 1 من متن القانون).

ثالثا: للمجلس ثلاث هيئات هي مجلس الأمناء، ومجلس الإدارة، والأمانة العامة. والمشكلة المشتركة فيهما هي غلبة الطابع التنفيذي لتشكيل المجلس وتقليص دور المكون الشعبي، ونلاحظ أن المجلس المناظر في إنجلترا، المجلس الطبي العام، يبرز فيه الطابع الشعبي سواء بتمثيل منتخب من هيئات طبية أم من شخصيات عامة تهتم بشئون الصحة.

وأشار عضو اللجنة التشريعية إلى أن القانون الحالي ينص على أن تشكيل مجلس الأمناء يضم خمسة وزراء وثلاثة خبراء مختارون (مادة 6 مستحدثة).

وطالب بأن يشمل عضوين عن نقابة الأطباء وعضوين عن النقابات الصحية الأخرى، فالقانون الحالي ينص على 13 عضوا منهم 11 عضوا بحكم مناصبهم التنفيذية وعضوين فقط مختارين من النقابات المهنية بدون تحديد أي نقابة (م 8)، كما طالب بأن ينص على أن يشمل عضوين من نقابة الأطباء (بحكم أنهم الأكثر اختصاصا بالذات بصحة المجتمع كقسم من الدراسة بها) وعضوين آخرين من باقي النقابات الصحية.

رابعا: ورث المجلس اختصاصات المجلس المختص بمنح الزمالة المصرية، ولكنه ورث معها المواد التي تم توجيه النقد لها وقتها وتم تعديل الكثير منها، وهو قيام القانون (1998) بإلغاء مجانية التعليم الطبي بالدراسات العليا وجعلها برسوم، وتم انتقاد هذا البند، وبناء عليه تم الاتفاق على أن تتحمل جهة العمل رسوم الدراسة، ولكن أضاف المختصون تحديد رسوم امتحان للراسبين لأول مرة في المرة الثانية (5000 جنيه) ولكن جاءت المادة 12 من المشروع الجديد بتحديد الرسوم على ألا تزيد عن 83 ألف جنيه (مفهوم طبعا أن أعلى رسم هو رسم نيل درجة البورد المصري) دون نص حتى على تحمل جهة العمل لها بشكل واضح وملزم، ودون رسوم امتحانات مبالغ فيها.

ودعا عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، من أجل رفع المستوى الطبي فعلا ألا توضع عقبات مالية ضخمة، بالذات نظرا لهيكل مرتبات الأطباء الحالي، بعدم تحمل الأطباء بالمصروفات وإلزام جهات العمل بها مع تحديد حد أقصى للرسوم يقل كثيرا عن المذكور حتى لا تتحمل الدولة ممثلة في جهات العمل الرئيسية بتلك المصروفات.

خامسا: يبرر مشروع القانون إجراء امتحان موحد لمنح ترخيص مزاولة المهنة بالحفاظ على مستوى الأطباء، ولكن المشكلة الكبرى لضعف مستوى الخريجين لم يتم التصدي له، ألا وهو مستوى خريجي كليات الطب الخاصة، وتخلف مناهج وأساليب الدراسة بكليات الطب الحكومية، والتي حاولت الكليات معالجته بشكل جزئي بالمشاركة في مناهج وإشراف عدد من الجامعات الأجنبية، ولكن من خلال التعليم الموازي ذي المصاريف التي تصل في الجامعات الحكومية إلى 80 ألف جنيه سنويا:

كما طالب ببحث موضوع التعليم الطبي في كليات الطب وحل مشاكله التمويلية وغيرها مع توحيد المناهج وأساليب التعليم للجميع فمن غير المعقول أن يقتصر الإصلاح على الطلاب الذين يدفعون المصروفات الضخمة.