محلية النواب: مراعاة بعض الأبعاد فى صياغة قانون الإيجار القديم

قال النائب عمرو  درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه لا بد من قانون جديد للإيجار القديم يحقق علاقة متوازنة بين المالك والمستأجر، إذ أن العلاقة الايجارية الحالية تثبت أن هناك وضعh غير منطقى وغير مستقيم نتج عنه أزمة في العلاقة الإيجارية.

وتابع «درويش» لـ«الدستور»: «هناك  أكثر من بعد لابد من أخذها بعين الاعتبار أولها البعد الاجتماعي للمستأجرين، وحقوق الملاك ضائعة والمهم هو إيجاد صيغة توافقية ليكون هناك عدالة في الايجارات بما يحفظ حقوق الطرفين، فهناك حالات عند المؤجرين شقق مغلقة منذ سنوات أو بعض المؤجرين لا يسددوا الإيجارات، أو تغيير طبيعة العين المؤجرة من سكن إلى تجاري، ولكن مع ذلك لابد من الأخذ في الاعتبار أنه لو هناك أسرة حقيقية تسكن في الوحدة السكنية وهناك بعض الظروف الاجتماعية للمؤجرين لابد من أخذها بعين الاعتبار».

وأكد أن دور الدولة في  الوقت الراهن هو المساهمة في حل المشكلة بحيث تزيد من المعروض من الوحدات السكنية سواء التمليك أو الإيجار تكون في متناول جميع شرائح المجتمع والتوسع في تطبيق مبادرة التقسيط على 30 سنة وفائدة 3%، حيث يمنح المستأجر أكثر من خيار مثل تملك الوحدات السكنية بأسعار مخفضة وعلى فترات تقسيط طويلة.

وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أهمية إجراء حوار مجتمعي حول القانون، ليتم الوصول لصيغة محل توافق مجتمعي، وأن تحدد فترة انتقالية لتسمح لتوفيق الأوضاع حتى لا تحدث أزمة للمالك ولا للمستأجر، لافتًا إلى أن لقاء رئيس الوزراء مع عدد من قيادات البرلمان تطرق الحديث لحل أزمة الإيجار القديم للأشخاص الطبيعية، في ظل أن البرلمان بالفعل يبحث قانون الايجار القديم فيما يتعلق بالشخصيات الاعتبارية.