«المرأة العربية» تطالب المجتمع الدولى والمؤسسات الأممية بتحمل مسئولياتها تجاه العنف
شهد اليوم اختتام أعمال ورشة عمل «تعزيز الأُطر القانونية للناجيات من النساء والفتيات من العنف في البلدان العربية المتأثرة بالنزاعات المسلحة والحروب وتداعياتها»، والتي تعاونت في عقدها منظمة المرأة العربية ودائرة تمكين المرأة بالحكومة العراقية، وذلك على مدار يومين في مدينة أربيل بالعراق.
وألقت الدكتورة يسرى كريم محسن، المديرة العامة لدائرة تمكين المرأة العراقية، ورئيسة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية في دورته الراهنة كلمة ختامية أوضحت فيها أن الورشة شهدت استعراض أوضاع الناجيات من العنف في الدول العربية والجهود الحكومية المبذولة لدعمهن، ومنها صدور قانون عراقي بشأن الناجيات من العنف يضمن حقوقهن وتعويضهن، وكذا محاسبة مرتكبي الجرائم ضدهن.
ودعت الدول التى تعاني من الظروف نفسها التى مر بها العراق إلى أن تعمل على إقرار قوانين مشابهة، وأن تتبني قوانين خاصة بالناجيات لغرض توفير الدعم الخاص بهن.
وثمنت الاهتمام الكبير الذي توليه منظمة المرأة العربية لقضية مناهضة العنف ضد المرأة وجهودها لإقرار أطر تشريعية لحماية الناجيات منه.
كما ثمنت دور المؤسسات الحكومية في العراق وعلى رأسها الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور حميد نعيم الغزي، الذي يشرف على تمكين المرأة العراقية والذي يدعم دائرة تمكين المرأة العراقية، في تنفيذ الخطط والبرامج والسياسات، وثمنت دور مجلس الدولة ومجلس القضاء الأعلى ووزارة التعليم العالي ووزارة التربية والصحة وباقي الوزارات الخدمية، وكذلك الوزارات الأمنية متمثلة في الدفاع والداخلية التي تعمل على دعم المرأة الناجية وإعادة إدماجها في المجتمع، كما ثمنت دور منظمات المجتمع المدني العراقية في دعم الناجيات.
وفي ختام كلمتها، وجهت الشكر إلى منظمة المرأة العربية، كما شكرت المنظمات الدولية التي ساهمت في الورشة متمثلة في صندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة الصحة العالمية.
كذلك وجهت التحية إلى المرأة الناجية التي وقفت شامخة صامدة أمام الإرهاب، والتي تعمل جاهدة للعودة إلى الحياة وإلى بناء الوطن.
وفي كلمتها الختامية، أشادت الدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية بالموضوعات التي تناولتها جلسات الورشة علي مدار يومين بحضور هيئة الأمم المتحدة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنسقة الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية، والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية.
كما أشادت بالعرض الذي قدمته رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بإقليم كردستان العراق، وبالعرض الذي قدمته الدكتورة يسري كريم محسن، المديرة العامة لدائرة تمكين المرأة العراقية، حول تطور الوضع التشريعي والجهود المبذولة منذ عقود بجمهورية العراق لمواجهة العنف ضد النساء في النزاعات المسلحة، مثمنة ما صدر في العراق في هذا الإطار من تشريعات وخطط عمل.
وأكدت أن العروض التي تم تقديمها من العراق وفلسطين ولبنان وليبيا والسودان واليمن تدل على أن قضية العنف ضد المرأة واحدة، فبرغم وجود الأطر القانونية إلا أنها تظل بحاجة إلى التعزيز والإنفاذ ومراقبة التنفيذ للتأكد من مدي الالتزام بالقوانين.
وأضافت المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية: «أن الورشة سعت لتحقيق عدة أهداف منها التقاء المعنيين والمسئولين بالمؤسسات ذات الصلة بالناجيات من العنف سواء الحكومية أو مؤسسات المجتمع المدني، لكي يكون هناك تصور مشترك فيما بين هذه الجهات، وكذلك الجهات التي تعني بالتنمية المستدامة، وأن تكون لدي المسئولين وواضعي السياسات بالدول العربية صورة متكاملة حول أوضاع المرأة التي تتعرض للعنف خلال الحروب والنزاعات المسلحة ومن جراء الاحتلال والإرهاب».
ودعت لتضافر الجهود من أجل العمل على محورين:
الأول تطوير القوانين وإنفاذها.
والثاني المتابعة الميدانية للناجيات.
وفي ختام كلمتها طالبت منظمة الأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان بتوجبه اهتمام أكبر لموضوع مكافحة العنف الذي تتعرض له النساء تحت الاحتلال والإرهاب، كما دعت الدبلوماسيات العربيات لحمل قضية العنف ضد النساء ، خاصة العنف الممارس في ظل الاحتلال والإرهاب، علي عاتقهن في المحافل الدولية وأمام المؤسسات الدولية لاتخاذ مواقف وقرارات لصالح المرأة الناجية والنازحة والواقعة تحت وطأة الاحتلال والإرهاب.
