«الأزهر للفتوى»: يستحق الوارث نصيبه في التركة بعد تنفيذ 3 أمور

قال مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، إن الله تعالى تولَّى توزيع الميراث، وترتيب المستحقين وأنصبتهم، حيث قال الله تعالى: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا}. 

وأضاف فى منشوره عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": يأتي توزيع الميراث في آخر الحقوق المتعلقة بتركة الميت، بعد سداد الديون، وتنفيذ الوصية، قال تعالى {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا}. 

وتابع: يستحق الوارث نصيبه في التركة فور تجهيز المورِّث، وسداد ديونه، وتنفيذ وصاياه، يترتب على تأخير توزيع التركة مفاسد عظيمة، من ضياع الحقوق، وتنازع الورثة، خاصةً إذا زاد بعض الورثة  في التركة، أو أضاف عليها قبل تقسيمها؛ لذلك يفضل التعجيل بتقسيمها بينهم، وإذا كان أحد الورثة صغيرًا، أو غير عاقل، أو لا يحسن التصرف في ماله، يقدر  نصيبه من التركة، وتكون ولايته في ماله لأولى الناس به؛ إلى أن يبلغ الرشد.

وأكد على أنه إذا تراضى جميع الورثة أن يزيدوا في نصيب أحدهم؛ تقديرًا لجهوده، أو مراعاةً لحاله من صغرٍ، أو عجزٍ، أو مرضٍ، أو تعليم، أو مؤنة زواج، ونحوه، فلا مانع شرعًا، بل ذلك من البر والوفاء وصلة الرحم، التي أمر بها الإسلام.

ويشار إلى أن مركز الفتوى الإلكترونية، ينشر العديد من الفتاوى التي تهم المسلم في مختلف المجالات، إضافة إلى الفتاوى المتعلقة بالأزهر، والجنائز، والمعاملات، بما يزيد عن ثماني لغات حول العالم، كما يتلقى يوميا الكثير من الفتاوى الشفوية والمكتوبة والإلكترونية عبر الوسائل التي يقدمها تسهيلا على المواطنين لمعرفة أمور دينهم بشكل صحيح.