نائبتان بالشيوخ أمام البرلمان العربي: مصر تبنت استراتيجية لمواجهة العنف ضد المرأة

شاركت نائبتا مجلس الشيوخ  الدكتورة عايدة نصيف أمين سر لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ وعضو هيئة منتدى النساء باتحاد البرلمان الدولى، والدكتورة هالة كمال عضو الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، في ورشة عمل بالبرلمان العربي حول إعداد مشروع استرشادي لمواجهة العنف ضد المرأة من خلال لجنة الشئون الاجتماعية والتربية والشباب بالبرلمان العربي عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

جاء ذلك اليوم الأربعاء، تلبية لدعوة من رئيس البرلمان العربى عادل العسومى، وبحضور رؤساء المجالس المعنية بشئون المرأة فى الدول العربية ورؤساء اللجان المعنية بشئون المرأة فى المجالس والبرلمانات العربية.

وتحدثت النائبة عايدة نصيف، فى كلمتها  عن قضية العنف ضد المرأة، وقالت إنها بالدرجة الأولى مسئولية كل المجتمع والتصدي لها ومواجهتها عملية متكاملة وذلك عن طريق إصدار الدول للقوانين والتشريعات القادرة على مواجهة هذه الظاهرة، بالإضافة إلى قدرة مؤسسات المجتمع المدنى على مواجهة العنف ضد المرأة من خلال المشاريع القومية والفكرية والاقتصادية، بالإضافة إلى دور المؤسسات التربوية والعمل على قيام هذه المؤسسات بتكريس المساواة بين الرجل والمرأة، وما تقوم بها من أدوار نضالية وغرس للقيم والأخلاق السامية تجاه المرأة .

وأشارت النائبة عايدة نصيف، إلي دور الإعلام الكبير فى تكريس الثقافة الداعمة للحقوق والواجبات واعتماد سياسة بناءة تجاه المرأة ومواجهة ثقافة العنف، لافتة إلى أن  مصر  لها جهود كبيرة فى مكافحة العنف ضد المرأة أولها تضمين الدستور المصرى 2014 على 20 مادة تضمن حقوق المرأة ومنها خرجت حزمة القوانين عن طريق البرلمان. 

 وأكدت أن قانون العقوبات المصرى يتضمن العديد من المواد التى توفر الحماية للمرأة وفرض عقوبة على الجرائم التى تمثل انتهاكا ضدها والتى يأتى من بينها قوانين لحماية المرأة من التحرش والاغتصاب وهتك العرض.

 وأشارت إلى قانون تغليظ عقوبة ختان الإناث، بالإضافة إلى القوانين الخاصة بالتنمر، فضلاً عن مكافحة الجرائم الإلكترونية على اختلافها.

 كما تحدثت عن تبنى الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للعديد من الاستراتيجيات الوطنية لمواجهة العنف ضد المرأة، ومن بينها الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، وأنهما تعتبران خارطة عمل الدولة فيما يتعلق بحماية المرأة من جميع أشكال العنف، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ختان الإناث، والاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الزواج المبكر.

 وذكرت أن المراة المصرية تعيش عصرها الذهبى في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي  وحرصه الشديد على حفظ كافة أشكال حقوق المرأة بصفتها تمثل نصف المجتمع.

 من جانبها، أكدت النائبة هالة كمال  فى مداخلتها، أن المرأة المصرية بالفعل تعيش حاليًا عصرها الذهبي بفضل الإرادة السياسية الداعمة والمساندة لقضاياها  بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرة إلي أن مصر حققت طفرة غير مسبوقة في مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين علي الصعيد الوطني والإقليمي والدولي .

وأضافت "كمال"، أن مصر تعد الدولة الأولي في العالم التي أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 بما يتوافق مع  أهداف التنمية المستدامة.

 وقالت خلال كلمتها، إن مصر أحرزت تقدماً كبيراً في ملف مناهضة العنف ضد المرأة، حيث نصت المادة 11 من الدستور بأن "تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف" ، مشيرة إلي أن تبني الدولة المصرية لهذا النص الدستوري خرج من رحم إرادة حقيقة لحماية المرأة المصرية، مشيرة إلي أن مصر تبنت مؤخراً مجموعة إجراءات وسياسات تنفيذية في مجال حماية المرأة من بينها قرار رئيس مجلس الوزراء باستحداث أول وحدة مجمعة للحماية من العنف ضد المرأة، كما تم إنشاء وحدات لمكافحة التحرش بالجامعات ووحدات استجابة طبية داخل المستشفيات الجامعية، فضلاً عن وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة بوزارة العدل، وكذلك مكاتب رقمية لمحاكم الأسرة بالنيابة العامة وأيضاً مدن آمنة وأسواق صديقة للمرأة. 

 وأنهت النائبة هالة كمال كلمتها بأنها لا تجد ختاماً أفضل من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي «لا يمكن أن يتم تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل كامل دون حماية حقوق المرأة وتمكينها».