برلمانية تطالب بتغليظ عقوبة الإهمال الأسري

قالت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، إن الأبناء نعمة عظيمة من الله لا تقدر بثمن وواجب علينا عدم الإهمال أو التفريط فيها، فهناك جرائم ترتكب فى حق الأطفال،  وأولى تلك الجرائم هى الإهمال الأسرى، حيث جرمت معظم دول العالم ومنها دول عربية  جريمة الإهمال الأسرى المتمثلة فى إهمال الوالدين أو الزوج أو الزوجة للأسرة، مما يتسبب فى وفاة الأطفال أو إصابتهم أو الإهمال المعنوى للأطفال أو تعرضهم لأى مخاطر.

وينص قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة فى حق أطفالها، واكتفى فى مادته الـ96 بمعاقبة كل من يرتكب انتهاك فى حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، وفى حالة وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسرى يحرر محضر إدارى، ويحفظ لمراعاة مشاعر الأب والأم الذين فقدا طفلهما، ولا يوجد مادة صريحة فى القانون تجرم إهمال الأسرة فى حق أطفالها.

وأكملت عضو مجلس النواب، أنه يعرف إهمال الطفل بأن أي سلوك موجه نحو الطفل يهدد حياته سواء لفظي أو غير لفظي، وحددت بعض الدراسات عدة أنواع من الإهمال، كحرمان الطفل من الضروريات، أو الإشراف غير الملائم عليه، أو الإهمال الطبي أو التعليمي أو العاطفي له، أو القصور في حمايته من التعرض لإصابات الحوادث، وغيرها من أنواع الإهمال الأخرى.

وأضافت إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، آن الآوان لمناقشة القانون المقدم منا بشأن تجريم الإهمال الأسري، واضافة نصا جديدا إلى المادة 96 من قانون الطفل تكون نصها إذا ترتب على إهمال الطفل وتعرضه إلى خطر وادى ذلك الى إصابته بجرح أو ضرب نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 سنين الى 5 سنوات.

وإذا ترتب على ذلك وفاة الطفل نتاج اهمال متعمد من جانب احد الابوين او الولي او الوصي عليه تكون العقوبة هي السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات.