صناعة النواب: حصر المشروعات غير الرسمية ودمجها للاقتصاد فرصة ذهبية
أشاد النائب شحاته أبو زيد، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، بإعلان وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الدكتورة نيفين جامع، عن بدء حصر المشروعات غير الرسمية، لمساعدتها في الدخول للمنظومة الرسمية للاقتصاد الوطني.
وأضاف أبو زيد، في بيان له اليوم، أن المشروعات غير الرسمية تعد جزء لا يتجزأ من المنظومة الاقتصادية لكثرة أعدادها حيث تشغل مساحة كبيرة من المنظومة، لافتا إلى أن قانون تنمية المشروعات الصغيرة رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠، له عدة مزايا أهمها إتاحة عدد كبير ومتنوع من الآليات للتعامل مع المشروعات الصغيرة العاملة في القطاع غير الرسمي.
وأكد أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن قانون تنمية المشروعات الصغيرة يعد أول قانون يتطرق لحل مثل هذه النوعية من المشكلات، مضيفا: الدولة المصرية تسير بخطي ثابتة على طريق التنمية الاقتصادية، حيث تعمل علي دمج الاقتصاد غير الرسمي في قطاع الاقتصاد الرسمي لزيادة الإيرادات الضريبية للموازنة ورفع معدلات النمو الاقتصادي.
وتابع أبو زيد: القطاع غير الرسمي يعد بمثابة اقتصاد موازٍ للنشاط الاقتصادي الرسمي، كما أنه يساهم في خفض معدلات الفقر من خلال رفع مستوى معيشة المواطنين العاملين بهذا القطاع، مؤكدا أن الدولة بذلت جهود حثيثة لدمج هذا القطاع تحت مظلة الاقتصاد الرسمي.
واستكمل أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب: هناك مشكلات يعاني منها العاملين في القطاع غير الرسمي وهي انخفاض الأجور، فضلا عن عدم قدرتهم علي المستندات المصرية، لكن قرار وزيرة التجارة والصناعة بحصر المشروعات غير الرسمية ودمجها في الاقتصاد الوطني يعد فرصة ذهبية لحل المشكلات التي هذه المشروعات وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وسبق وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون فى تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى من خلال التوسع فى الحلول التكنولوجية؛ من أجل تعزيز حوكمة المنظومتين الضريبية والجمركية، موضحًا أننا نستهدف العام المقبل تحقيق التكامل الإلكترونى بين قواعد البيانات بالضرائب والجمارك والجهات الحكومية الرئيسية؛ فى ظل التقدم الملموس لمشروعات التحديث والرقمنة التى تصب جميعها فى مصلحة المواطنين، حيث تنعكس فى تعزيز أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم وتلبية الاحتياجات التنموية.
