اتحاد المستثمرين: البنك المركزى حافظ على ثمار الإصلاح الاقتصادى

أشاد الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين بكافة الجهود التي بذلها البنك المركزى بقيادة طارق عامر في الحفاظ على ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أنجزته الدولة خلال السنوات الماضية عبر ضبط الأداء النقدى والمالى للدولة.

ووجه الدكتور محرم هلال رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين الشكر للبنك المركزى على القوة التي يتمتع بها القطاع المصرفي وقدرته على تحمل الصدمات ومساندة القطاع الصناعى حيث يعد ذلك شهادة شقة جديدة في صلابة الاقتصاد المصرى وقدرته على التماسك أمام التحديات العالمية والتعافى تدريجيا من أزمة كورونا.
جاء ذلك خلال لقاء اللجنة المشتركة بمقر البنك المركزى الأسبوع المنصرم والتي ضمت  الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برئاسة الدكتور محرم هلال  والبنك المركزى برئاسة محافظه الدكتور طارق عامر بحضور أغلب مجالس إدارات البنوك.
وقال الدكتور محمد خميس شعبان الأمين العام للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين ورئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر بأن جهود البنك المركزى حققت ارتياحا كبيراً في أوساط القطاعات الصناعية والاستثمارية حيث ساهم القطاع المصرفي في تقديم خدمات كبيرة ساعدت الصناعة الوطنية على الاستقرار وتحمل الأزمات.
واستعرض محافظ البنك المركزى على قيادات اتحاد المستثمرين كافة الجهود التي بذلها لحل مشكلات المستثمرين وتشجيع الصناعة الوطنية والموقف الحالي للمبادرات التمويلية المطروحة والتي كانت بمثابة طوق نجاة للاقتصاد المصرى لدعم قطاعات الدولة في أوقات الأزمات، وذلك بناء على طلب أعضاء اتحاد المستثمرين.
واشتملت الجهود التي طرحها المركزى مؤخرا على ثلاثة مبادرات في ديسمبر 2019 بإجمالى 450 مليار جنيه لتمويل القطاع الخاص بعائد 8%، مبادرة التمويل العقارى بإجمالى 100 مليار جنيه لمدة 30 سنة بفائدة 3% لتوفير سكن مناسب للمواطنين وتنشيط القطاع العقارى، بالإضافة إلى مبادرة السياحة وترحيل استحقاقات عملاء القروض التجزئة والعقارية للعاملين بالسياحة بإجمالى 3 مليارات جنيه.
علاوة على إجراءات رفع الشركات من القوائم السلبية، ومبادرة إحلال وتجديد السيارات للعمل بالوقود المزدوج بإجمالى 15 مليار جنيه بفائدة 3%، ومبادرات دعم مشروعات الشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بإجمالى 180 مليار بسعر فائدة 7% .
وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى أكتوبر  بأنه تمت مناقشة كافة المشاكل المتعلقة بارتفاع رسوم المصاريف القضائية للنزاعات بين البنوك والممولين حيث سيتم تحصيلها بمعرفة وزارة العدل بموجب قانون وجارى تحديد موعد مع وزير العدل في أقرب وقت لبحث المشكلة.
وأعلن الدكتور محمد خميس شعبان عن قيام البنك المركزى بإرسال كافة بيانات السادة رؤساء البنوك لإرسالها لاتحاد المستثمرين لتعميمها على المستثمرين من أجل تسهيل وتعزيز التواصل مع البنوك والعمل على حل كافة المشكلات أولاً بأول، علاوة على تجهيز بيان بجميع المبادرات التي طرحها الأخير من أجل إصدار منشور يتضمن تعليمات وإرشادات لتسهيل الاستفادة منها.