الأمم المتحدة: سيناريو ما بعد جائحة كورونا يعزز مشاركة المرأة في الاقتصاد
قالت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، إنه لا ينبغي أن تهدف السياسات الصناعية الشاملة اجتماعياً إلى استحداث فرص عمل فحسب، بل يجب أن تهدف أيضا إلى تحسين مشاركة العمال غير الرسميين والشباب، ولا سيما النساء، في قطاع التصنيع.
وأضافت المنظمة في تقرير لها، أن سيناريو ما بعد جائحة فيروس كورونا يوفر فرصًا استراتيجية للنهوض بالتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة للجنسين، لتعزيز مشاركة المرأة من خلال السياسات الصناعية يمكن أن توجه السياسات الصناعية التي تستهدف تعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد وتوسيع نطاقها.
وتبرز ثلاثة مبادئ رئيسية تعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد وهم: بناء منظور يراعي الفوارق بين الجنسين في مواجهة تحديات التوظيف المتمثلة في زيادة الكثافة التكنولوجية في الصناعة؛ بالإضافة إلى تحسين وصول المرأة إلى العمل في القطاع الصناعي، لا سيما في سياق النمو المستهدف "للوظائف الخضراء"؛ فضلا عن تحديد البنية التحتية الاجتماعية والاستثمارات في اقتصاد الرعاية كجزء من السياسة الصناعية.
ويجب أن تستغل السياسات الصناعية ضغوط “الجذب” و"الدفع" التكنولوجي بشكل استراتيجي، من خلال دعم السياسات الصناعية رقمنة التصنيع، وتعتمد السرعة التي ستحقق بها الدول هذا الهدف بشكل كبير على القدرات الحالية.
ففي البلدان متوسطة الدخل، التي تتمتع ببعض القدرات الصناعية الأساسية، يتمثل الهدف في استكشاف طرق لاعتماد التطبيقات الرقمية عبر القطاعات التي تبحث عن سبل محتملة لتحقيق القفزة النوعية نحو التكنولوجيا.
وهذا يشمل القطاعات التي تستخدم بشكل أساسي التكنولوجيا الرقمية، مثل الصناعة الزراعية والسلع الاستهلاكية والمواد الكيميائية والأدوية، وقطاعات التوريد، كالسلع الأساسية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويجب أن تستغل السياسات الصناعية أيضا ضغوط "الجذب" و"الدفع" التكنولوجي بشكل استراتيجي.
