البورصة تنتهي من المراجعة «النصف سنوية» لمؤشرات السوق

طورت إدارة البورصة منهجية مؤشر “EGX30”، وغيرت من منهجية مؤشر “EGX50 EWI”، الخاصة بمعايير إدراج وحذف الشركات، ليكون المؤشرين أكثر قدرة على جذب الاستثمارات، وكذا الحفاظ على استقراره وجاذبيته الاستثمارية ومزيد من المساهمة في تحسين التوزيع النسبي للشركات داخل المؤشر، فضلاً عن تحسين رؤية المستثمرين خاصة المؤسسات للأسهم المكونة لهذه المؤشرات.

تأتي هذه الخطوة في ضوء عملية التطوير المستمرة لمنهجية المؤشرات ومدى وملاءمتها لأفضل الممارسات العالمية، وبعد التشاور مع أطراف السوق المختلفة والممثلين في لجنة المؤشرات بالبورصة، وكذا بيوت الأبحاث بمختلف شركات الوساطة وبنوك الاستثمار.

تتماشى عملية التطوير مع أعمال المراجعة الدورية لمكونات مؤشرات السوق، حيث تجري إدارة البورصة مراجعتين كل عام لمؤشراتها تنتهي الأولى في يناير، ويتم بدء العمل بها أول فبراير (عن الفترة من 1/7 إلى 31/12)، وتنتهي المراجعة الثانية آخر يوليو ويتم العمل بها بداية أغسطس (عن الفترة من 1/1 إلى 30/6).

وترصد المراجعات التغير في قيم التداولات على الأسهم المقيدة ومعدل التداول الحر، وكذلك قيم الأسهم حرة التداول، وفقًا لمنهجيات كل مؤشر، وتشمل المراجعة استبعاد الشركات غير المؤهلة، وإدراج الشركات التي تستوفى المعايير.

وشهدت مؤشرات البورصة المصرية خلال فترة المراجعة التي يتم بدء العمل بها أول فبراير (عن الفترة من 1/7 إلى 31/12)، عددًا من التغيرات، فقد خرج من مؤشر EGX30، ومؤشرEGX30 Capped، ومؤشر EGX30 TR عدد 6 شركات في مقابل دخول 4 شركات أخرى.

كما شهدت الفترة الماضية انقسام عدد من الشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة، وهو ما يفسر التباين بين عدد الشركات المنضمة والمستبعدة خلال فترة مراجعة مؤشرات السوق نصف السنوية.

وشهد مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان "EGX50 EWI"، استبعاد عدد 28 شركة في مقابل دخول 25 شركة أخرى.

في حين شهد مؤشر EGX70 EWI خروج عدد 12 شركة، انضمت شركتان منها إلى مؤشر EGX30، في مقابل دخول 11 شركة أخرى، أما مؤشر EGX100 EWI فقد شهد استبعاد عدد 13 شركة، في مقابل دخول 10 شركات أخرى.

وتسمح عملية تطوير منهجية مؤشر EGX30 الجديدة، بانضمام أسهم الشركات ذات الأحجام الكبيرة المقيدة حديثاً خلال فترة المراجعة الدورية، إذ يجب أن تستوفي الشركات المدرجة حديثا وتداولت لمدة أقل من 3 أشهر أي من الشروط التالية للانضمام للمؤشر:

الشرط الأول:

ألا يقل قيمة رأس المال السوقي مرجحاً بالأسهم حرة التداول للشركات المؤهلة للانضمام للمؤشر عن ضعفي قيمة الوسيط لرأس المال السوقي مرجحاً بالأسهم حرة التداول لأعلى 60 شركة من حيث "السيولة "، شريطة أن يتم تداول الورقة المالية 75% من عدد أيام التداول منذ بدء التداول عليها، على ألا تقل فترة التداول على الورقة المالية منذ بدء التداول عليها وحتى أخر يوم في تاريخ المراجعة الدورية عن شهرين.

الشرط الثاني:

ألا يقل رأس المال السوقي مرجحاً بالأسهم حرة التداول للشركات المؤهلة للانضمام للمؤشر عن 5 أمثال قيمة الوسيط لرأس المال السوقي مرجحاَ بالأسهم حرة التداول لأعلى 60 شركة من حيث مستوي السيولة، على أن يتم إعفاء الورقة المالية من استيفاء معيار الحد الادنى لفترة التداول ومعيار السيولة.

كما تم الموافقة على إضافة معيار رأس المال السوقي مرجحاً بالتداول الحر، حيث يشترط ألا تقل قيمة رأس المال السوقي مرجحاً بالتداول الحر للشركة المؤهلة للانضمام للمؤشر في تاريخ المراجعة الدورية، عن قيمة الوسيط لرأس المال السوقي مرجحاً بالأسهم حرة التداول لأعلى 100 شركة من حيث "السيولة "، وذلك لضمان التمثيل الجيد للشركات ذات الأحجام الكبيرة والمتوسطة والتي تتمتع بمعدلات سيولة مرتفعة، وهو ما يسهم إلى حد كبير في زيادة جاذبية المؤشر للاستثمار محلياً وعالمياً، خاصة بعد عدم الاقتصار على معيار التداول كمعيار أوحد للإدراج وإضافة معيار قيم  الأسهم حرة التداول، بحيث يعكس هذا المؤشر الشركات ذات الأسهم حرة التداول الكبيرة والمتوسطة.

من جانبه، قال الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن تطوير منهجية مؤشر EGX30، ومؤشر EGX50EWI، تستهدف تحقيق مزيد من الاستقرار وكذا تعزيز جاذبيتهما الاستثمارية، وتحسين رؤية المستثمرين وخاصة المؤسسات، فضلاً عن المساهمة في تحسين معدلات التوزيع النسبي للشركات المكونة للمؤشر، وذلك تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية، موضحاً أن المنهجية الجديدة للمؤشر، تتضمن مزيج بين السيولة وحجم الشركة وهو" رأس المال السوقي المرجح بالتداول الحر".