الحكومة ترد على استفسارات «وفد الكونجرس» بشأن «حياة كريمة» والقطاع الخاص
استضاف مقر مجلس الوزراء اجتماعًا، اليوم، للمجموعة الثانية من وفد مساعدي أعضاء الكونجرس الذى يزور مصر حاليًا، لإطلاعهم على عناصر المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".
واستعرضت خلال الاجتماع المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس الوزراء، تفاصيل مبادرة "حياة كريمة"، وما تتضمنه من تدخلات تنموية، ومشروعات بنية تحتية تستهدف تحسين مستوى وجودة الحياة لنحو ٦٠ مليون مواطن فى ريف مصر.
وأشارت "المنشاوي" إلى المشروعات المتنوعة التى يجرى تنفيذها فى مجالات إدخال خدمات الصرف الصحى للمناطق المحرومة، وتحسين حالة المساكن فى إطار مبادرة "سكن كريم"، وكذا الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لأهالي القرى، وتوفير سيارات إسعاف حديثة وعيادات متنقلة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل شبكة الطرق، وتوصيل خدمات الغاز الطبيعى والألياف الضوئية.
ولفتت مساعد أول رئيس الوزراء إلى أن هذا المشروع الضخم، الذى يعد بحق مشروع القرن فى مصر، ما كان ليتحقق لولا الإرادة السياسية القوية للرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، الذى يقود هذا الجهد التنموى الضخم الذى تتجاوز تكلفته ٧٠٠ مليار جنيه، من أجل تحسين مستوى الحياة لنحو ٦٠٪ من الشعب المصرى، مشيرة فى هذا السياق إلى الأصداء الإيجابية الواسعة محلياً ودولياً لهذا المشروع غير المسبوق.
من جانبه، قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إن مبادرة "حياة كريمة" تستقى تفردها من عدة جوانب؛ فهى أولاً تتضمن تدخلات متنوعة تغطى كل الجوانب التنموية التى يحتاجها الريف المصرى، بما فيها الاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال مشروعات التعليم والمعرفة، مع الاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية مثل المرأة والطفل وذوى الاحتياجات الخاصة.. وثانياً، فهى لا تقتصر على تنفيذ مشروعات التنمية والبنية التحتية، وإنما تتضمن أيضاً توفير وخلق فرص عمل داخل المجتمعات المحلية، سواء من خلال المشروعات الجارى تنفيذها والتى تستقطب الأيدى العاملة فى القرى، أو من خلال مجمعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى يتم إنشاؤها، والتى تعمل على استغلال الميزات النسبية التى تتمتع بها كل قرية، وتوفير تدريب مهنى للسكان وفتح مجالات عمل أمامهم، بما يضمن استدامة التنمية.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن أحد جوانب تميز هذه المبادرة يكمن أيضاً فى أنها يتم تنفيذها بالكامل من جانب شركات القطاع الخاص، بالإضافة إلى المشاركات المتميزة من جانب منظمات المجتمع المدنى، ومن ثم فهى مبادرة تتضافر فيها جهود الحكومة مع جهود باقى مكونات المجتمع، بالإضافة إلى أن المبادرة تعد تكريساً لواقع أن الدولة تولى اهتماماً بكل الفئات، وتنفذ مشروعات يستفيد منها كل من يعيش على أرض مصر.
من جانبه، أثنى وفد مساعدى أعضاء الكونجرس على ما تتضمنه مبادرة "حياة كريمة" من منظور تنموى متعدد الأبعاد، مؤكدين أن تنفيذ المبادرة بهذا الشكل سوف يسهم بشكل إيجابى فى تحسين الظروف المعيشية لملايين السكان.
ورداً على استفسار بشأن معايير الاستهداف التي يتم تطبيقها فى مبادرة "حياة كريمة"، أوضحت المهندسة راندة المنشاوي أنه تم الاسترشاد بالإحصاءات الدقيقة التى يوفرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حول معدلات الفقر، وتوزيع الخدمات في المناطق الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى الزيارات الاستطلاعية التى تم تنفيذها على الأرض للتعرف على أولويات احتياجات السكان فى قرى الريف المصرى.
ورداً على استفسار آخر بشأن دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصرى بشكل عام، عرض أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أهم الأرقام المتعلقة بمساهمة القطاع الخاص المصرى فى جهود التنمية، لافتًا إلى أن الدولة تدعم بشكل كبير هذا القطاع ليتولى زمام الريادة والمبادرة فى مختلف المشروعات، كما سيكون لهذا القطاع إسهامات أكبر وأكثر قوة فى الفترة القادمة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة هى الثانية لوفد من مساعدي أعضاء الكونجرس إلى مصر خلال الفترة القصيرة الماضية، حيث سبقتها، فى ديسمبر ٢٠٢١، زيارة لوفد آخر من مساعدى الأعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، المنتمين لأهم لجان الكونجرس ذات الصلة بملفات التعاون مع مصر.
