بدء تطبيق الامتيازات المالية لأساتذة الجامعات اعتبارًا من الغد

تستعد الجامعات لتطبيق بعض الامتيازات المالية الجديدة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي المتفرغون، بدءًا من غدٍ، وذلك تطبيقًا لنص القانون رقم 1 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، الذي نشر بالجريدة الرسمية اليوم بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، عليه.

إجازت التعدلات الجدد لعضو هيئة التدريس الاستمرار فى الخدمة بعد بلوغه سن الستين كأستاذ متفرغ بموجب نص المادة (123) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972. 

كما قضى القانون بأن يعين له مكافأة مالية فى مقابل عمله تساوى الفرق بين المرتب مضافاً إليه الرواتب والبدلات الأخرى وبين المعاش، مع الجمع بين المكافأة والمعاش. 

وتشمل التعديلات الجديدة منح عضو هيئة التدريس المتفرغ سواء أستاذ أو مدرس أو أستاذ مساعد مكافأة تعادل كامل الأجر لنظيره العامل، بإعتبار أن له ما لأعضاء هيئة التدريس من حقوق وعليه ما عليهم من واجبات فيما عدا تولى المناصب الإدارية.

وكان مجلس النواب، قد وافق بداية يناير الجاري، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى  نهائيا وبأغلبية الثلثين وقوفا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972.

وكانت وزارة التعليم المعالي قد أشادت بالقانون، مشيرة إلى أن الأساتذة المتفرغين يعملون بنفس كفاءة نظرائهم العاملون، لذا فأن التعديلات تنص على الجمع بين المكافأة وهي أجر مقابل عمل، والمعاش المستحق لهم بموجب الاشتراك، في التأمينات خلال مدة خدمتهم".

وأوضحت أن مشروع القانون ينص صراحة علي إجازة الندب والإعارة للأساتذة المتفرغين وذلك للاستفادة من خبراتهم وعلمهم، بما يدعم مساهمتهم في الجامعات الأهلية والجديدة، مشيراً إلي أنه ليس هناك سن لعضو هيئة التدريس في العطاء كما يُشاع فعطاءه يمتد مدى الحياة، فعندما يحال للمعاش يعين علي درجة أستاذ متفرغ وله كل الحقوق والواجبات عدا تولي المناصب الإدارية.