اليوم.. مجلس الشيوخ يستكمل مناقشة مشروع قانون العمل وينظر ٩ اقتراحات

يواصل مجلس الشيوخ عقد جلساته العامة اليوم الاثنين، لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد وكذلك مناقشة عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من الأعضاء.

وانتهى مجلس الشيوخ من مناقشة 152 مادة من مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان قانون العمل.

وجاءت أبرز مميزات مشروع القانون الجديد في إلغاء الاستقالات المسبقة قبل توقيع العقود والمعروفة باستمارة 6 التى كانت تهدد العمالة بالفصل، كما تحول العقد المؤقت إلي عقد دائم بعد ٤ سنوات بقوة القانون.

كما شهد القانون إلغاء قرار الفصل من قبل إدارة العمل، وأن يكون بإحالة الأمر للمحكمة العمالية التي تقر بفصل العامل من عدمه، وكذلك الحد من العقد المؤقت، والنص علي أن الأصل في العقود هو عدم تحديد مدة.

كما نص القانون على حق المرأة في إجازة الوضع وإجازة رعاية الطفل، وتنظيم ساعات العمل بالمادتين 90 و92، فالأولى خاصة بعدد ساعات العمل الأساسية 8 ساعات والثانية 10 ساعات معنية العمل الإضافية بأجر إضافي على أن لا تزيد مجموع ساعات العمل الإضافي عن 10 ساعات، و إقرار علاوة سنوية للعامل، لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وأن تكون العلاوة مستحقة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة وتكون هذه العلاوة دورية، وإنشاء صندوق تمويل لتدريب وتأهيل ذوي الهمم للعمل وإعطائهم بطاقة تثبت التدريب.

وطبقا لجدول الأعمال فإنه من المقرر ان يناقش المجلس اليوم الأثنين ثلاثة  تقارير للجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن ثلاث اقتراحات برغبة الاول مقدم من النائب عمر زايد بشان  تشكيل لجنة علمية متخصصة لاختبار واختيار المعلمين قبل تعينهم  لسد العجز بالمعلمين بمختلف المراحل التعليمية وانشاء كادر مالى ووظيفى خاص بالمعلمين.

ويتعلق الاقتراح برغبة الثانى والمقدم من النائبة راجية الفقى بشان  تعظيم الاستفادة من الكفاءات والموارد الموجودة بهيئة تنمية صناعة التكنولوجيا المعلومات  وتحديدا العاملين فى مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات وذلك دعما للمستجدات التى تشهدها  الدولة فى مجال التحول الرقمى  وتكنولوجيا المعلومات.

أما الاقتراح برغبة الثالث فهو مقدم من النائب محمد تركى بشأن تفعيل وتطبيق نص المادة 26 من القرار الوزارى رقم 285 لسنة 2014 بشان المدارس الرسمية المتميزة للغات.

ويناقش المجلس أيضا ثلاثة تقارير للجنة الإسكان والإدارة المحلية، حيث يتضمن التقرير الأول اقتراح برغبة من النائب خالد سعيد بشأن إنشاء خط سكة حديد من مدينة بلبيس الى مدينة العاشر من رمضان وصولا إلى منطقة الروبيكى بطول 60 كم، ويشمل التقرير الثانى  اقتراح برغبة مقدم من النائب زين الأطناوي بشأن إنشاء كوبرى على النيل بمغاغة، أما  التقرير الثالث فهو الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبد الحكيم العش بشان تحويل قرية أولاد حمزة إلى مدينة أولاد حمزة.

ويناقش المجلس أيضا خلال جلسة يوم الاثنين ثلاثة تقارير  للجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار عن اقتراحات برغبة حيث  يتضمن التقرير الأول اقتراح برغبة مقدم من النائبة هيام فاروق بنيامين بشأن  السماح بالحصول على ترخيص مزاولة  مهنة الإرشاد السياحي  للمرشدين السياحيين المساهمين فى شركات سياحية أو مطاعم سياحية أو  بواخر نيلية أو الشركاء بها.

أما التقرير الثاني فهو عن اقتراح برغبة من النائب محمود القط بشأن عدم تحديث وتجديد المؤثرات الصوتية والمرئية على الرغم من إعلان الحكومة المصرية عن خطة  تطويره بالتعاون مع القطاع الخاص منذ عام 2018، فيما يتضمن التقرير الثالث اقتراح برغبة من النائب عمرو عزت حجاج بشأن إصدار مدونة سلوك شاملة لكافة اوجه المجالات الإعلامية والصحفية.