«التعليم» توضح سبب قرار «الوزراء» نزع ملكية مبنى مدرسة ابتدائية بالمنصورة

نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر اليوم الأحد، مذكرة إيضاحية لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة الشهيد عثمان درويش الابتدائية المشتركة بمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية.

وأوضحت أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية طلبت فى 24-2-2020 اتخاذ إجراءات صفة النفع العام على العقار الذى تشغله مدرسة الشهيد عثمان درويش الابتدائية المشتركة بالرقم التعريفى بمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية لصالح العملية التعليمية، حيث إنها فى حاجة شديدة إليه، نظرًا لوجود كثافة طلابية مرتفعة وعدم إمكانية الاستغناء عنه، حيث لا يوجد بديل له.

وأضافت أن المدرسة المؤجرة مغلقة ولا تستخدم بالعملية التعليمية، لعدم صلاحيتها الإنشائية، وبناءً عليه أصدر المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الدقهلية قراره بالموافقة على تقرير صفة النفع العام لعدد 17 مدرسة من بينها المدرسة المذكورة، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات نزع الملكية، ثم صدر قرار المحافظ رقم 9 لسنة 2019 بشأن إلغاء الشوارع الواردة بالمخطط التفصيلى والتى تقع داخل حدود المدرسة.

وتابعت: كما تم سداد التعويض المبدئى، وإيداعه خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية وهى مديرية المساحة بالدقهلية بمبلغ قدره مليون جنيه، بموجب أمر الدفع الإلكترونى الصادر بتاريخ 13- 6- 2021، وحيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 150 لسنة 1991، والمعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991، والذى نص فى مادته الأولى على أنه تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة فى تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ونظرًا للحاجة الماسة للعقار الذى تشغله المدرسة المذكورة، حيث إنه يقع بنطاق جغرافى ذى كثافة سكانية مرتفعة- لذا صدر قرار رئيس الوزراء بالاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار سالف الذكر.