وزيرة التجارة: إتاحة أراض للمشروعات الجادة ذات الجدوى الاقتصادية للتوسع

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الوزارة تركز على إتاحة أراض للتوسعات الصناعية المشروعات الجادة ذات الجدوى الاقتصادية، كما تركز على طرح المجمعات الصناعية المتخصصة؛ لأنه التوجه الأقرب لتحقيق أقصى استفادة من موارد الدولة وبلوغ الهدف المنشود من تخصيص مرافق صناعية للمستثمرين. 

وأضافت الوزيرة، في تصريحات خلال جولة بالعين السخنة، أنه صدر توجيه رئاسي بحصر جميع الأراضي بالمحافظات لاستغلالها بالشكل الأمثل، وتشكلت لجنة على أعلى مستوى تضم رئيس هيئة التنمية الصناعية ورئيس هيئة الاستثمار ومساعد وزير الإسكان ومساعد وزير التنمية المحلية؛ للاجتماع بشكل دورى وطرح جميع طلبات الأراضي التى ترد من المستثمرين لدراسة أولوية منحهم الأراضي.

وأشارت إلى تشكيل 49 لجنة فرعية برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للمرور على المناطق الصناعية في 25 محافظة؛ لإجراء حصر شامل لكافة قطع الأراضى سواء الشاغرة أو التي تم تخصيصها ولم يتم تنميتها بعد.

وأضافت أن الوزارة حريصة على إنشاء مجمعات صناعية متخصصة تتيح للمستثمرين الحصول على وحدات مميزة ومؤهلة لبدء الإنتاج الفورى، حيث تسهم هذه المجمعات فى تحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتوريد وتوفير منتج محلى متميز والحد من الاستيراد.

ونوهت بأن الوزارة أولت اهتماماً كبيراً لتعظيم الاستفادة من منظومة المجمعات الصناعية، بحيث لا يقتصر دورها على إقامة وحدات إنتاجية لخدمة أنشطة صناعية بعينها، بل تكون منظومة متكاملة تستهدف توفير المناخ والبيئة والبنية التحتية اللازمة لدعم الصناعات المقامة بها وتوفير فرص للتوسع بتلك الصناعات، وحرصت على إنشاء مجمعات صناعية متكاملة مزودة بكافة الخدمات اللازمة (مبان إدارية- مراكز تدريب- منشآت خدمية ولوجستية- بنوك)؛ لضمان استدامة الأنشطة الإنتاجية وربطها بسلاسل الإنتاج المتكاملة.

 وقالت إنه يجري حاليًا الانتهاء من إجراءات طرح نحو 5 مجمعات صناعية بمحافظات أسيوط وأسوان والبحيرة والفيوم، بإجمالي عدد وحدات يبلغ 2136 وحدة، بجانب مجمع هو بمحافظة قنا والذي افتتحه الرئيس السيسي، في ديسمبر العام الماضي، ويضم 420 وحدة.

وأضافت أن الوزارة طرحت خلال شهر أكتوبر 2020 نحو7 مجمعات، بإجمالي عدد وحدات بلغ 1657 وحدة بمحافظات الإسكندرية والبحر الأحمر والغربية وبني سويف والمنيا وسوهاج والأقصر، وذلك بمساحات تتراوح بين 48 و792 مترًا، وفقًا لنوع الأنشطة المستهدفة.

وقالت إن الصناعات التحويلية على رأس القطاعات الصناعية المستهدفة بخطط التنمية لزيادة الصادرات بها وتحقيق معدلات نمو نظراً للدور المحورى الذى يقوم به هذا القطاع، في خلق قيمة مضافة جديدة وفتح المجال للاستفادة من منتجات الصناعة الأساسية في عمليات تصنيع جديدة.

وأوضحت أن تلك القطاعات تعد أهم القطاعات الإنتاجية بالاقتصاد القومي، وتمتلك مصر فيها مقومات صناعية كبيرة تؤهلها للمنافسة بالسوقين الإقليمية والعالمية، وتسهم في توفير احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية.

وذكرت أن الوزارة تعمل على تعميق الصناعة من خلال زيادة نسب المكونات المحلية ورفع مستويات الجودة لرفع المزايا التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، ويتركز المحور الأبرز للبرنامج على تعميق الصناعة من خلال تطبيق معيار القيمة المضافة وزيادة استخدام المكونات المحلية ورفع مزاياها التنافسية وزيادة المساندة التصديرية.

وقالت إن الوزارة تعمل على تحفيز الصادرات فى إطار البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، كما تسعى للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية.

وحددت "جامع" أهم الأسواق الرئيسية للصادرات المصرية في أسواق دول دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وأسواق الدول العربية ودول أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا.

وأضافت أن وزارة التجارة والصناعة، تخطط للتوسع في المشاركة بالمعارض المتخصصة، وزيادة تواجد التمثيل التجاري المصري بالعديد من الدول الإفريقية، فضلًا عن دراسة إنشاء مراكز لوجستية جديدة تتيح توافر المنتج المصري في الأسواق الإفريقية وبصفة خاصةً في الدول الحبيسة، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من البرنامج الجديد للمساندة التصديرية والذى أتاح العديد من المزايا لزيادة نفاذ المنتج المصرى إلى أسواق القارة السمراء، بما في ذلك زيادة نسبة مساندة الشحن لتصل إلى 80% بدلًا من 50% في البرنامج السابق.

وأوضحت أن الصادرات المصرية حققت خلال العام الماضى مؤشرات إيجابية، حيث بلغ إجمالي قيمة الصادرات للأسواق الخارجية خلال الـ11 شهر الأولي من العام الماضي 29.87 مليار دولار، مقابل 22.868 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 27%، ومن المتوقع أن تتخطى الصادرات المصرية حاجز الـ31 مليار دولار مع ختام عام 2021.

وذكرت أن الوزارة حريصة على تطوير منظومة المعارض لوضع مصر على خريطة المعارض العالمية وجعلها مركزاً إقليمياً وعالمياً للمعارض الدولية.
وأوضحت أن أحد محاور البرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الأعباء يتضمن تعزيز البنية الأساسية للتصدير ومن بينها مساندة المعارض، حيث تم اعتماد خطة عمل النصف الأول من العام 2022 بإجمالي 25 معرضاً خارج مصر . 

وقالت جامع إن الوزارة تستهدف زيادة معدلات النمو الصناعي خلال العام الجارى من خلال توفير المناخ الجاذب للاستثمار في القطاع الصناعي بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية من خلال عدد من الخطوات والإجراءات التي اتبعتها.

وانتهت إلى أن تلك الإجراءات تضمنت قائمة بـ100 إجراء تحفيزى التى تم إعدادها بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء للنهوض بالصناعة المصرية، وجذب المستثمرين للاستثمار في القطاعات الصناعية المختلفة، والبرنامج الجديد للمساندة التصديرية الذى يستهدف من بين محاوره تحقيق نقلة نوعية في الاستثمارات المحلية والأجنبية في الصناعات المختلفة، إلى جانب تعميق الصناعة المحلية ورفع مستويات الجودة.