صندوق النقد الدولى يكشف تأثير تراجع التضخم على طلب زيادة الأجور
توقع صندوق النقد الدولي، أن يتراجع التضخم العام القادم وبقاء توقعاته على مستوى جيد من الثبات حول الركيزة المستهدفة، ومع هذا، هناك مخاطر من أن يضطر العاملون إلى طلب زيادة الأجور (وقبول الشركات ذلك) فى ظل استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة نقص المعروض في سوق العمل، ومن شأن ما ينتج عن ذلك من ارتفاع في تكلفة العمالة أن يدفع بدوره إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، لتبدأ دورة تضخمية يلزم اتخاذ إجراءات قوية على صعيد السياسات لمكافحتها.
وأضاف الصندوق في تقرير صادر له، أن المخاطر السابق ذكرها تبرز بصفة خاصة فى الولايات المتحدة، فيبدو أن حالة التراخي في سوق العمل بدأت تتراجع، فضلًا على ارتفاع تكاليف العمالة، وكذلك يبدو التضخم في الولايات المتحدة أوسع نطاقًا بما في ذلك ما يتعلق بالمكونات ذات الصلة بالمأوى وانقطاعات الإمداد.
ومن المرجح أن تستمر لفترة أطول مقارنة بأوروبا أو آسيا، وإضافة إلى ذلك، فالعاملون الذين انسحبوا من المهن الخدمية التي تتطلب التواجد الشخصي (مثل الترفيه والضيافة) أثناء الجائحة قد يحجمون عن العودة إليها، مما ينذر باحتمال نقص العمالة في تلك القطاعات، وبالتالي، ستكون أجور العاملين في هذه المهن عنصرًا رائدًا مهمًا بالنسبة للتضخم على المدى المتوسط مع استئناف أنشطة ما قبل الجائحة واستعادة توازن الطلب نحو استهلاك الخدمات.
من شأن حدوث تباطؤ أوسع نطاقًا في الصين أن يؤثر على الآفاق العالمية، وذلك بصفة أساسية من خلال انتقال التداعيات إلى البلدان المصدرة للسلع الأولية والأسواق الصاعدة. ويفترض السيناريو الأساسي تراجع نمو الاستثمار العقاري بشكل كبير في الصين خلال ٢٠٢٢، انعكاسًا للاستمرار في تشديد السياسات بهدف كبح المخاطر المرتبطة بالرفع المالي للمطورين العقاريين، وإذا ازدادت حدة تباطؤ النشاط العقاري وانتشرت ضغوط الميزانيات العمومية ولم تقتصر على المطورين العقاريين، قد تضطر البنوك وجهات الوساطة المالية الأخرى المعرضة للمخاطر إلى تقليص الائتمان على مستوى الاقتصاد الأوسع نطاقًا، ومن شأن هذه النتيجة أن تكبح الاستثمار والاستهلاك، مما يدفع النمو الكلي إلى الانخفاض مع ما سيترتب على ذلك من انعكاسات سلبية على البلدان المصدرة للسلع الأولية والأسواق الصاعدة الأخرى.
