طلب إحاطة محذرًا من أزمة أطباء معهد بحوث العيون: مستقبلهم «في مهب الريح»

تقدم هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن مصير أطباء معهد بحوث أمراض العيون التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الذين يواجهون تعسف في الحصول على حقوقهم الدستورية للتقدم لإعلان شغل وظيفة باحث مساعد أسوة بالدفعات السابقة.

وقال النائب: تقدم أوائل الخريجين بالثانوية العامة وبكليات الطب البشري المختلفة للتعيين في معهد بحوث أمراض العيون، حيث يجرى المعهد مسابقة سنوية لتعيين عدد محدد من الأطباء فى تخصصات طبية مختلفة ويشغل هذه الوظائف من يمتلك اعلي مجموع تراكمي ببكالريوس كلية الطب والجراحة من مختلف الجامعات المصرية.

وأشار إلى أنه تم تعيينهم عن طريق نقل التكليف من وزارة الصحة وتم التثبيت على الدرجة الثالثة التخصصية (كادر عام)، موضحا أنه بعد حصولهم على درجة الماجستير أعوام 2018،2019،2020، واحتياج المعهد الى شغل وظائف أعضاء هيئة البحوث ومعاونيهم (باحث مساعد)، تقدم المعهد بطلب عدد الوظائف المطلوب شغلها بمجلس الإدارة بتاريخ 9/2/2021، كما ينص قانون تنظيم قانون الجامعات، إلا أنه تم رفض الإعلانات من ممثلى وزارة التعليم العالى والبحث العلمي بمجلس الإدارة، وأنه يجب أن يحصل المعهد أولا على موافقة جهاز التنظيم والإدارة بالرغم من توافر الدرجات للوظائف المطلوب شغلها بالمعهد، وكان يتم الإعلان عن هذه الوظائف بمجرد موافقة مجلس الإدارة.

وتابع عضو مجلس النواب: بالرغم من ذلك استجابت إدارة المعهد وتقدمت بطلب لرئيس جهاز التنظيم والإدارة، بالموافقة على إعلان لشغل عدد محدد من وظائف لأعضاء هيئة البحوث ومعاونيهم، والتى تتوفر بالمعهد الدرجات المطلوبة، لكن للأسف يرد جهاز التنظيم والإدارة بالموافقة على مدار عدة أشهر، وقامت إدارة المعهد بمخاطبة الجهاز مرة أخرى دون جدوى.

واستكمل عضو البرلمان: في 22 /9 /2021 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 414 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية لمعهد بحوث أمراض العيون والتى نظمت فى الفصل الثاني منه قواعد شغل وظائف الكادر البحثي بشكل مغاير، وتم استثناء من هم على درجة مساعد باحث (معيد) وباحث مساعد (مدرس مساعد) من تطبيق اللائحة عليهم دوت تحديد وضعهم مما نتج عنه تطبيق القواعد الجديدة عليهم.

وحذر النائب من أن مستقبلهم المهني بالكادر البحثي "في مهب الريح"، حيث تم استبدال التعيين بوظيفة مساعد باحث بمنح ماجستير وظيفة باحث مساعد بمنح دكتوراه، وتم قصر الحصول على منح الدكتوراه للحاصلين على الماجستير من منح الماجستير، وتم قصر التعيين فى وظيفة باحث (مدرس) من الحاصلين على الدكتوراه من منح الدكتوراه.

وطالب  عضو مجلس النواب، بسرعة التدخل فى الحصول على حقهم الدستوري والقانوني فى التقدم لشغل وظائف باحث مساعد كما كان يحدث مع كل الدفعات السابقة لهم، واستدعاء رئيس جهاز التنظيم والإدارة للموافقة على الإعلان الخاص بالمعهد حتي يستطيع هؤلاء الأطباء شغل هذه الوظائف البحثية والتى تركوا مثيلتها بالجامعات مثلما حصل مع سابقيهم، مع ترك مهلة لتوفيق أوضاعهم طبقا للائحة الجديدة.