قيس سعيد: سيتم تطهير تونس من سارقي مقدراتها وفق الدستور والقانون

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الخميس، أن العمل يتمّ وفق الدستور والقانون من أجل تطهير تونس من كلّ من استولى على مقدّراتها.

جاء ذلك خلال إشراف قيس سعيد، اليوم، في قصر قرطاج، على اجتماع مجلس الوزراء، بحسب بيان أصدرته رئاسة الجمهورية التونسية.

وأوضح الرئيس التونسي أن التدابير الاستثنائية ترمي إلى المرور إلى مرحلة المؤسسات المستقرّة والمستمرّة التي تُعبّر عن الإرادة الحقيقية للشعب التونسي وتوفّر له أسباب العيش الكريم في دولة حرة ذات سيادة. كما شدّد على أن العمل يتمّ وفق الدستور والقانون من أجل تطهير البلاد من كلّ من استولى على مقدّراتها.

وتعليقا على احتكار المواد الأساسية من قبل بعض التجار، أكد الرئيس التونسي على أنه سيتم التصدي لكل من يتلاعب بقوت المواطنين.

وأشار قيس سعيد إلى أن القضاء مسؤولية ثقيلة وأن لا أحد فوق القانون، مضيفا بأن الفصل الحقيقي هو بين الحق والباطل، بين الظالم والمظلوم وبين الضحية ومن احترف الإجرام.

وبحسب رئاسة الجمهورية التونسية تطرّق المجلس الوزاري، كذلك، إلى عدد من المواضيع المتعلّقة بسير الاستشارة الالكترونية والنصوص القانونية الخاصة بالصلح الجزائي وبإحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم، بالإضافة إلى التوصّل مؤخّرا إلى استئناف أشغال انجاز المجمع الكيميائي التونسي المظيلة 2.

وصادق مجلس الوزراء، بعد التداول، على مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية المدرجة على جدول أعماله من بينها مشروع مرسوم يتعلق بضبط صيغ وإجراءات طرح غرامات التأخير المستوجبة بعنوان الديون المترتبة عن تدخلات صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق،

كما وافق المجلس على مشروع مرسوم يتعلّق بالموافقة على اتفاقية حول الضمان الاجتماعي مبرمة بتاريخ 25 مارس 2019 بين الجمهورية التونسية والكونفدرالية السويسرية، ومشروع مرسوم يتعلّق بإتمام القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2019 المتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي.

وشملت الموافقة أيضا مشروع أمر رئاسي يتعلق بالمصادقة على قائمة المعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايات جندوبة والمهدية وزغوان وبنزرت وتوزر عن طريق البيع بالمراكنة وعلى أثمان تلك العقارات.