بينها «مواجهة تحديات التنمية».. توصيات ندوة «السلامة والصحة المهنية»

أوصت الندوة العمالية الدولية التي نظمتها النقابة العامة للمرافق برئاسة هشام فؤاد، بضرورة العمل المشترك من أجل تدريب وتثقيف العمال بحقوقهم وواجباتهم بشأن السلامة والصحة المهنية، والاستمرار في التنسيق وتنظيم الأنشطة المشتركة من أجل تبادل الخبرات والتثقيف والتوعية بين عمال النقابة العامة للمرافق بمصر ونظيراتها في البلدان العربية والدولية، ودعوة إدارات المنشآت الصناعية حول العالم إلى توفير كافة وسائل السلامة للعمال في مواقع العمل.

 وأصدر المشاركون في الندوة مجموعة من التوصيات التي تعني بهذا الملف، إضافة إلى التأكيد على دور العمال في التنمية، ورؤيتهم نحو القضايا القومية العربية والتحديات الراهنة التي تعرقل عملية التنمية مثل كورونا والاحتلال والإرهاب والحصار الاقتصادي .

وأسفرت الندوة الدولية التي انعقدت تحت عنوان "السلامة والصحة المهنية ..ودور العمال في التنمية"، وشاركت فيها قيادات نقابية وعمالية من مصر وسوريا والأردن والبحرين والأمارات وفرنسا وأوزباكستان و السودان، عن مجموعة من المبادئ والتوصيات أبرزها؛ التأكيد علي أهمية التمسك بشعار الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب "قوتنا في وحدتنا "وذلك لمواجهة كافة التحديات الراهنة ،وذلك  بالعمل المشترك والوحدة.

وكذا أهمية استمرار العمال "جنود الإنتاج " في مساندة بلدانهم في معركة التنمية والبناء والتعمير وحروب الجيل الرابع، وتثمين الدور الذي قامت به جيوش عربية وطنية في مواجهة الاحتلال والإرهاب والعدوان، والحصار لاسيما في مصر وسوريا والعراق ولبنان، واستمرار دعم العمال العرب للقضية الفلسطينية حتى جلاء الاحتلال، وإدانة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي  ضد العمال العرب  في الأراضي العربية المحتلة بفلسطين والجولان بسوريا وجنوب لبنان .

جاء في التوصيات أيضا مطالبة كافة صناع القرار حول العالم بالعمل المشترك من أجل مواجهة تداعيات فيروس كرونا وتأثيره علي العمال، والتأكيد على أهمية توفير كافة أشكال الحماية وتوفير بيئة عمل لائقة للعمال  تتوافر فيها عناصر السلامة والصحة المهنية داخل كافة المصانع والشركات ومنشآت العمل وتطبيق مبدأ " الوقاية خير من العلاج "، والاهتمام بملف التدريب والتثقيف بشأن حقوق وواجبات العمال حول قضية السلامة والصحة المهنية.

ووضع وتفعيل تشريعات وقوانين تحمي العمل من أي إصابة أو ضرر ناجمة عن العمل، ودعوة إدارات الشركات بضرورة تحمل كافة مصروفات العمليات الناتجة عن إصابات العمل في مواقع الإنتاج ومنها عمليات الجراحات التجميلية، وتبني مبادرة توفير الحماية الكريمة للعامل في حال وفاته بإصابة عمل ليتم  صرف مبلغ 300 دولار سنويا كمنحة دراسية عن كل طفل من أبناءه  في مرحلة التعليم حتى تنتهي دراسته.