الأمم المتحدة تجدد دعوتها للسلطة الليبية بإعادة الانتخابات لمسارها الصحيح
أعلنت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا ستيفاني وليامز، مساء اليوم الأربعاء، أنها جددت دعوتها لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، للاستماع إلى إرادة الشعب الليبي بإعادة الإنتخابات التي تعذر عقدها في ديسمبر الماضي إلى مسارها الصحيح.
وكتبت "وليامز" في سلسلة تغريدات عبر حسابها بموقع "تويتر": "زرت اليوم مدينة سبها برفقة المنسقة الإنسانية المنسقة المقيمة لليبيا جورجيت جانيون، ووفد يمثل وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها".
وأضافت: " وقد جددت دعوتي من مدينة سبها إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية وغيرها من المؤسسات والأحزاب المعنية ..للاستماع إلى إرادة شعبهم وإعادة الانتخابات إلى مسارها الصحيح، من خلال مسار توافقي وجدول زمني واضح يمكن أن يؤدي إلى إجراء الانتخابات في أقصر إطار زمني ممكن".
وفي وقت سابق من مساء اليوم، قالت وليامز، إن زيارتها لمدينة سبها كان مخططًا لها منذ عام 2019 غير أن الظروف حالت دون القيام بها، مشيرة إلى أنها منذ الشهر الماضي تقوم بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة بالتركيز مع الأطراف المحلية والإقليمية لإعادة الزخم حول العملية الانتخابية والذي تجسد في الإقبال غير المسبوق على استلام البطاقات الانتخابية وتسجيل عدد من المرشحين للانتخابات النيابية والبرلمانية.
وشددت وليامز، في تصريحات صحفية، على ضرورة احترام مليونين و800 ألف مواطن يطالبون بالانتخابات، مشيرة إلى أن البعثة لن تدخر جهدًا في سبيل دعم العملية الانتخابية التي ستفضي إلى السلام والوئام وإيجاد مؤسسات شرعية في البلاد.
وكانت وليامز أعلنت أمس، الاتفاق مع سفير مالطا لدى ليبيا شارل صليبا، على ضرورة أن يقوم مجلس النواب بإعادة الانتخابات إلى مسارها الصحيح وبشكلٍ حازم، وذلك من خلال مسار شامل وجداول زمنية واضحة.
من جهتها، عققدت المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في ليبيا جورجيت غانيون، اجتماعا مع مجلس سبها البلدي خلال زيارتها المدينة، لبحث معالجة قضايا الحكم المحلي.
كما بحثت غانيون، وفق بيان للبعثة الأممية، الاحتياجات والأولويات بالبلدية.
وتطرق الاجتماع إلى التركيز على الدعم الإنساني والإنمائي المقدم من وكالات الأمم المتحدة في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية والصرف الصحي، والاتفاق على معالجة قضايا الحكم المحلي والتماسك الاجتماعي، والهجرة، وتعزيز التعاون في هذه القضايا.
