مقترح برلماني بإنشاء مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية بالبحيرة
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه للحكومة ممثلة في وزارة التعليم العالي، بشأن إنشاء مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية بعد المرحلة الإعدادية بمركز إدكو بالبحيرة.
وأوضح النائب، أن الهدف من إنشاء المدرسة التطبيقية لربطها بسوق العمل من خلال نظام التعليم والتدريب، لتلبية احتياجات الشركات المتنوعة من العمالة المدربة والموجودة على أرض مدينة ادكو.
وأشار زين الدين، في بيان له اليوم، إلى أن مدينة ادكو بها العديد من من الشركات، بينها "أبو قير للاسمدة - أبو قير للبترول – بتروجيت الإدارة البحرية – رشيد للبترول – PMS – صان مصر – بترومنت – LNG – برتش بتروليم"، قائلا: هذه الشركات بها العديد من الموارد الاقتصادية والمقومات الطبيعية، وتحتاج إعداد خريجين مؤهلين لمواكبة احتياجات سوق العمل المحلي والأجنبي. وقال محمد زين الدين، إن إنشاء المدرسة التكنولوجية سيمثل نقلة إيجابية لتلبية احتياجات سوق العمل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تطوير التعليم وربطه بالتشغيل.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بملف التعليم الفني بصفة خاصة، قائلا: مدارس التكنولوجيا التطبيقية هي مستقبل تطوير التعليم الفنى في مصر، لاسيما وأنها تؤهل الشباب لسوق العمل وهو ما يساهم في الحد من معدلات البطالة.
وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسفير جوناثان كوهين، سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، قد شهدا الخميس الماضي، توقيع ست اتفاقيات تفاهم بين الوزارة ومشروع قوى عاملة مصر المموّل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وشركات القطاع الخاصة كل على حدة لإنشاء ست مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية في خمس محافظات: الشرقية (مدينة العاشر من رمضان)، أسيوط، اسكندرية، المنيا، مدينة السادس من أكتوبر لخدمة محافظتي الفيوم والجيزة، وذلك بحضور نخبة من الوزراء، وممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، بالإضافة إلى عدد من شركات القطاع الخاص.
وفي تقرير صدر نهاية السنة الماضية أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن مصر حققت معدل بطالة 7.5% خلال الربع الثالث من 2021، مقارنة مع 7.3 في الربع السابق.
كانت أعداد المشتغلين في مصر، قد ارتفعت بثلاثة ملايين فرد عام 2021 بعد التراجع عام 2020، بحسب تقرير سابق صادر عن مجلس الوزراء.
وأرجع التقرير أسباب تراجع معدل البطالة، برغم استمرار بعض من تداعيات جائحة كورونا، إلى مساندة القطاعات المتضررة من الأزمة، إضافة إلى الاستمرار في تنفيذ المشروعات القومية التي استوعبت قدراً كبيراً من العمالة، وتحسين مناخ وبيئة الأعمال لجذب وتدفق مزيد من الاستثمارات، الأمر الذي كان له ثماره في تحسن توقعات المؤسسات الدولية بشأن معدل البطالة في مصر.
