وزير المالية: حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بنية الاقتصاد الكلي

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن إعلان صندوق النقد الدولي رفع تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصري عام ٢٠٢٢ إلى ٥,٦٪ بدلًا من ٥,٢٪ في أكتوبر الماضي، يُعد شهادة ثقة جديدة في صلابة الاقتصاد المصري، وقدرته على التماسك والصمود أمام التحديات العالمية، والتعافي التدريجي من أزمة «كورونا»، في الوقت الذى تراجعت فيه تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي بنسبة ٥,٪؛ لتصبح مصر الدولة الوحيدة بين البلدان المستوردة للنفط التي تحقق نموًا إيجابيًا؛ رغم الارتفاع الشديد في أسعار البترول، وتكاليف الشحن؛ نتيجة للإدارة الجيدة لتداعيات ما بعد تفشى «الجائحة»، فضلًا على الأداء الاقتصادي الإيجابي.

 وأوضح الوزير، في بيان اليوم الأربعاء، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أسهم في تعزيز بنية الاقتصاد القومي، وتخفيف حدة الصدمة، واحتواء التأثيرات السلبية لجائحة «كورونا»، حيث أصبحت مصر أكثر قدرة على الإدارة الاحترافية والمتوازنة لهذه الأزمة العالمية، مما أدى إلى تجنيب الاقتصاد المصري المصير الأسوأ في ظل تداعيات ضخمة ألقت بظلالها على كبرى اقتصادات العالم.
أوضح الوزير، أن شهادات الثقة المتتالية التي نالها الاقتصاد المصري من مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية خلال الفترة الماضية، تؤكد أنه يسير على الطريق الصحيح، ومن بينها: تقرير البنك الدولي «آفاق الاقتصاد العالمية» الذى تضمن رفع توقعاته لنمو الاقتصاد بنسبة ١٪ لتصل إلى ٥,٥٪ خلال عام ٢٠٢٢، بما يعكس الجهود التي تبذلها الحكومة في تحسين هيكل النمو ليصبح أكثر تنوعًا، ويشير إلى أهمية تعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية وتوفير فرص العمل، ويوضح أيضًا نجاح مصر في التعامل الإيجابي مع أزمة «كورونا»، حيث بادرت القيادة السياسية بتخصيص حزمة مالية مساندة تبلغ ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالي لدعم القطاعات والفئات الأكثر تضررًا.
قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن مصر الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التي احتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: «ستاندرد آند بورز» و«موديز» و«فيتش» خلال فترة من أصعب الفترات التي شهدها الاقتصاد العالمي في ظل «الجائحة».

ولفت إلى استمرار الحكومة في تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بنية الاقتصاد الكلى، بما يُسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية وينعكس إيجابيًا على المؤشرات المالية. 
أشار إلى أن هذا التقرير يؤكد ثقة خبراء صندوق النقد الدولي في أداء الاقتصاد القومي، في ظل ما تُوليه الحكومة من اهتمام متزايد بفتح آفاق تنموية جديدة تُسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية؛ بما يُساعد في توفير فرص عمل جديدة، على نحو يؤدى إلى رفع معدلات النمو.