موقع أمريكى: مصر دشنت العديد من المشاريع لتوفير المياه
قال موقع "المونيتور" الأمريكي، إن تأكيد مصر استعدادها لاستئناف المفاوضات بشأن سد النهضة مع إثيوبيا والتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم فيما يتعلق بآليات تشغيله، يأتي بالتزامن مع قيام حكومتها بالعديد من المشروعات لتحسين استخدام المياه لتلبية احتياجات المصريين، ومواجهة التحديات المائية والمساعدة في تخفيف الآثار السلبية للسد على نظام الري.
ولفت الموقع إلى تعليق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تطورات ملف سد النهضة خلال جلسته مع مراسلي الإعلام الأجنبي على هامش منتدى شباب العالم في وقت سابق من الشهر الجاري، والذي قال فيه إن مصر تعاني من الفقر المائي طبقًا للمعدلات الدولية في هذا الشأن، مشددًا عَلى وجود اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد مع الجانب الإثيوبي.
وأشار الموقع إلى أن الدولة المصرية تقوم بالعديد من المشاريع لتوفير المياه وللتخفيف من المخاطر المستمرة لسد النهضة على تنمية البلاد.
وأوضح أن مصر قامت بإنشاء قنوات مائية وافتتحت العديد من آبار المياه للاستفادة من المياه الجوفية للري والزراعة ، بالإضافة إلى مشروعات لمحطات معالجة المياه، كما أنشأت الدولة المصرية أيضًا العديد من محطات التحلية لتوفير مياه الشرب لسكان المدن الجديدة الواقعة بعيدًا عن نهر النيل ، فضلًا عن زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية.
وأشار إلى مثل هذه المشروعات هدفها تلبية احتياجات المواطنين من المياه والغذاء وسط فقر المياه ونصيب مصر من المياه غير المتغير وزيادة عدد السكان.
المساومة على نصيب مصر من مياه النيل خط أحمر
وفي هذا الصدد، قال محمد نصر الدين علام ، وزير الري المصري الأسبق ، لـ "المونيتور"، إنه بالنظر إلى أزمة نقص المياه في مصر فإن "المساومة على نصيبها من مياه النيل خط أحمر وغير مقبول، ومصر ليست مستعدة ولن تسمح لهذه المشكلة الكبرى بالاستمرار بسبب الإجراءات الأحادية الجانب التي اتخذتها إثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة".
وأضاف" ترحب مصر دائما بأي دعوة للسلام واستئناف المفاوضات بشأن سد النهضة، ولا تعترض على بناء إثيوبيا السد، لكننا نريد التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم فيما يتعلق بآليات تشغيل السد"، مشددًا على استعداد القاهرة للمساعدة في تنمية أديس أبابا وتعظيم استثماراتها، ولكن بشرط التوصل إلى اتفاق ملزم في هذا الشأن.
من جهته، وصف محمد العرابي ، عضو مجلس النواب المصري ووزير الخارجية الأسبق، في تصريحات للمونيتور، البيان الأخير الذي أصدره رئيس الحكومة الإثيوبية على حسابه على "تويتر"- ودعا فيه كل من مصر والسودان إلى تغيير خطابهما بشأن أزمة سد النهضة- بأنه بيان "غير عملي وبعيد عن الإطار القانوني الذي يمكن من خلاله حل الأزمة"، كما أنه يخلو من أي تعهد أو التزام بشأن تشغيل السد، وهو ما دأبت عليه أديس أبابا.
توليد إثيويبا الكهرباء وسط تعثر محادثات سد النهضة أمر غير مقبول
فيما أكد عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة، للمونيتور، إنه ليس من المقبول أن تولد إثيوبيا الكهرباء وسط تعثر محادثات سد النهضة، مشددًا على ضرورة استئناف إثيوبيا المفاوضات للتوصل إلى اتفاق قانوني يلبي تطلعات الدول الثلاث قبل البدء في توليد الكهرباء.
