«جهاز 6 أكتوبر» يُحذر: بيع وحدات الإسكان يضع المستفيد تحت طائلة القانون

حذر  المهندس محمد عبدالمقصود رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، المستفيدين بوحدات الإسكان الاجتماعي بضرورة الالتزام بالقانون والذي يحظر بيع أو تأجير أو تغيير نشاط الوحدة السكنية حتى لا يتعرض المخالف للإجراءات القانونية من غرامات مالية أو سحب للوحدة.

وقال «عبدالمقصود» إن بيع الوحدة أو يتم تأجيرها يضع المستفيد من الوحدة تحت طائلة القانون، حيث إن تلك الوحدات تدعمها الدولة للحصول على سكن مناسب. 

ومن جانبها، قالت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن القانون نص على أن بيع وحدات الإسكان الإجتماعي لا يجوز قبل مرور 5 سنوات من الحصول عليها.

وتابعت، أنه بعد مرور الفترة القانونية، يجوز بيع الوحدة بعد إخطار إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي بعملية البيع، وسداد باقي ثمن القرض بالكامل، مؤكدة أن القانون ألغى البيع بالتوكيلات أو بعقد إيجار أو بيع صوري.

وأشارت عبدالحميد، إلى أن الصندوق يتأكد- قبل البيع- من عدم وجود مخالفات أيًا كان نوعها، ويحل المشترى محل البائع في جميع الالتزامات أو الضوابط السارية.

وأوضحت أن القانون نص على معاقبة المتعاملين على وحدات الإسكان الإجتماعي بشكل غير قانوني بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بالإضافة إلى رد الوحدة السكنية.