وزيرة البيئة: تزايد فرص مشاركة القطاع الخاص في مواجهة آثار تغير المناخ

قالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، خلال منتدى غرفة التجارة الأمريكية تحت عنوان " دعم العمل المشترك لتعزيز العمل المناخي والاستعداد لمؤتمر المناخ COP 27"، تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص بشأن تحدي المناخ "، أن تحديد القطاعات المنتجة لغازات الاحتباس الحراري في مصر والتي تمثل 0.6٪ من حجم الانبعاثات العالمية، سيساعد على إلقاء الضوء على فرص التعاون مع القطاع الخاص فى تلك القطاعات، ورفع الطموح في التخفيف من تلك الانبعاثات والمواجهة، حيث يحتل قطاع الطاقة النسبة الأكبر بنسبة 64٪ من الانبعاثات الوطنية، ثم تأتي قطاعات الزراعة والصناعة والمخلفات.

كما استعرضت الوزيرة الإجراءات الوطنية للتكيف في عدد من القطاعات، وأهمها إدارة المناطق الساحلية، حيث تعد مصر خطة لإدارة منطقة الساحل الشمالي، ونبحث أفضل الطرق لتوفير مزيد من الحماية للمناطق المهددة بآثار تغير المناخ، أما فيما يخص مصادر المياه والري وضعت مصر اجراءات للحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها في قطاعات الصناعة والزراعة مثل إعادة تدوير المياه ومحطات تحلية المياه، وفي مجال الزراعة يتم تشجيع استخدام تكنولوجيات الري الحديثة، وتغيير خطة زراعة المحاصيل لتتناسب مع التغيرات المناخية من ارتفاع درجة الحرارة والبرودة الشديدة، ودعم المزارعين الصغار في التكيف مع آثار تغير المناخ بالتعاون مع العديد من الشركاء.

- تزايد فرص مشاركة القطاع الخاص في مواجهة آثار تغير المناخ

وأكدت الدكتورة ياسمين على تزايد فرص مشاركة القطاع الخاص فى مواجهة آثار تغير المناخ وتحقيق عديد من قصص النجاح، ففي قطاع المخلفات وبعد إصدار تعريفة تحويل المخلفات والحمأة لطاقة لتنفيذ مشروعات في عدد من المحافظات، تم الانتهاء من العقد الأول من اتفاق الشراء بين وزارات الكهرباء والبيئة والتنمية المحلية والمحافظات لزيادة فرص القطاع الخاص، بالإضافة إلى إنشاء مصانع تدوير المخلفات لسماد عضوي وإشراك القطاع الخاص فى إدارتها، والشراكة أيضا في مجال جمع ونقل المخلفات، حيث تم الانتهاء من العقد الأول للشراكة مع القطاع الخاص فى جمع ونقل مخلفات القاهرة.

وفي قطاع النقل المستدام، أشارت وزيرة البيئة إلى تجارب الشراكة مع القطاع الخاص فى النقل الجماعي، والبرنامج الرئاسي لتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ونسعى لاستقطاب تكنولوجيا صناعة السيارات الكهربائية للتوسع فيها، بينما يعد قطاع الطاقة من القطاعات الواعد للشراكة مع القطاع الخاص فى مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وفي مجال الزراعة تزايد فرص الشراكة في إنشاء محطات تحلية المياه بالطاقة الشمسية، والاستثمار في الأغذية الزراعية واستنباط المحاصيل.