«التخطيط» توضح إجراءات وشروط الحصول على الرخصة الذهبية للمستثمرين
قطعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطوات واسعة في تنفيذ المبادرة المصرية «إرادة» لإصلاح مناخ الأعمال، وتهيئة البيئة التشريعية لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، في إطار توجهات الدولة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
ووفقًا لتقرير صادر عن وزارة التخطيط، سلطت مبادرة إرادة الضوء على دليل المستثمر للحصول على الموافقة الواحدة أو ما يعرف بالرخصة الذهبية، إعمالًا لنص المادة 20 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
وتمنح هذه الرخصة المستثمر موافقة واحدة تشمل كل من إقامة المشاريع وتشغيلها وإدارتها بما في ذلك تراخيص البناء وتخصيص العقارات اللازمة لها، ويقتصر مجال منح هذه الرخصة على المشروعات الاستراتيجية أو القومية التي تسهم في تحقيق التنمية أو مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والعام أو قطاع الأعمال العام في أحد القطاعات التالية على سبيل الحصر: أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية، الطاقة الجديدة والمتجددة، الطرق والمواصلات، الموانئ والاتصالات.
أما عن خطوات وإجراءات الحصول على الرخصة الواحدة "الرخصة الذهبية"، توضح وزارة التخطيط، أن أولى تلك الخطوات تتطلب استيفاء العديد من الشروط وهى: أن يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية وفقًا لأحكام قانون الاستثمار لا يقل رأسمالها المصدر عن 50% من التكاليف الاستثمارية للمشروع، أن يلتزم بتقديم مخطط عام يعده أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها، وأن يلتزم بتقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع، والالتزام بتوفير كافة المرافق الخاصة بالبنية التحتية "طرق، مياه، صرف صحي، كهرباء، اتصالات، معالجة المخالفات"، بالإضافة إلى تقديم إقرار بالالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة له.
بينما يتعين في ثاني الخطوات التقدم إلى هيئة الاستثمار بطلب للحصول على الموافقة الواحدة، ثم تقوم هيئة الاستثمار بدراسة الطلب للتحقق من الضوابط والاشتراطات اللازمة للحصول على الرخصة الذهبية، لتقوم الهيئة لاحقًا بالاشتراك مع الوزارة المعنية بعرض طلب المستثمر بالحصول على الموافقة الواحدة على مجلس الوزراء، على أن يصدر مجلس الوزراء رخصة واحدة شاملة ونافذة لا يمكن لأي جهة الاعتراض عليها.
