رئيس الوزراء: نتطلع لمزيد من التعاون مع القطاع الأمريكى الخاص

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، كلمة مسجلة اليوم، في المنتدى الذي تنظمه غرفة التجارة الأمريكية، بالتعاون مع الغرفة التجارية الأمريكية في مصر، تحت عنوان «بناء الزخم نحو مؤتمر المناخ COP27 لتعزيز تعاون القطاعين العام والخاص في مواجهة تحديات المناخ».

وقال «مدبولي» خلال كلمته أنه تم إصدار قانون تنظيم إدارة النفايات رقم 202 لسنة 2020، ويتضمن حوافز لجذب القطاع الخاص للاستثمار في إدارة النفايات الصلبة، ويوفر له جميع المزايا والإعفاءات والضمانات الممنوحة بموجب قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، بالإضافة إلى العمل عن كثب مع القطاع المصرفي لتعميم ملفات المناخ والبيئة في السياسات والاستراتيجيات المصرفية، ما أدى إلى قيام العديد من البنوك بإنشاء وحدات مخصصة للتعامل مع التمويل الأخضر، وتمويل المشروعات المتعلقة بحماية البيئة، والتصدي لتغير المناخ.

وأضاف رئيس الوزراء: «كل هذه الإجراءات ليست سوى بعض الجهود التي بذلتها الحكومة في السنوات القليلة الماضية، وبدأت تؤتي ثمارها بالفعل، ونتطلع إلى مزيد من التعاون مع القطاع الخاص الأمريكي لتجسيد هذه السياسات الطموحة في مشروعات وبرامج من شأنها أن تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفي ذات الوقت مواجهة تغير المناخ».

وأشار الدكتور مصطفي مدبولي إلى أنه على الرغم من مساهمة مصر بأقل من 1% من الانبعاثات العالمية، فإنها تولي أهمية كبيرة لمكافحة تغير المناخ، ومن ثم سارعت لتحمل مسئولية استضافة مؤتمر الأطراف COP27، وقيادة الزخم العالمي في مكافحة تغير المناخ، لافتًا إلى أن مصر تلتزم بالعمل بشكل شامل مع جميع الأطراف، بما في ذلك الولايات المتحدة، للبناء على نتائج مؤتمر جلاسكو، والمضي قدمًا نحو تحويل ما تبقى من هذا العقد الحاسم إلى عقد يتسم بالتنفيذ وسد الفجوات على جميع الأصعدة المتعلقة بالتخفيف والتكيف والتمويل.

وأعرب رئيس الوزراء عن أمله في أن يسهم هذا الحوار في إدراك المنافع المتبادلة التي يمكن أن تحققها مصر والولايات المتحدة، من خلال العمل معًا لمواجهة تغير المناخ، ودفع مزيد من الاقتصاد الأخضر والاستثمارات الصديقة للبيئة في مصر، داعيًا المشاركين إلى تحديد المجالات الواعدة، والتحديات التي يجب العمل على إيجاد حلول مبتكرة لها.

وفي الختام، شدد الدكتور مصطفي مدبولي على ضرورة العمل معًا، اليوم وليس غدًا، لمواجهة تغير المناخ بشكل أفضل، وتقديم نموذج جيد وقابل للتنفيذ، للشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتزامن مع الاستعداد لمؤتمر الأطراف COP27.