لجنة خارطة الطريق: تفاهمنا ومجلس الدولة لتشكيل لجنة لإعادة صياغة الدستور الليبي

أعلنت لجنة خارطة الطريق الليبية، اليوم الاثنين، عن التوصل إلى تفاهم مع مجلس الدولة  لتشكيل لجنة لإعادة صياغة الدستور. 

وتضم اللجنة أعضاء من مجلس النواب، ومجلس الدولة، ولجنة صياغة الدستور، وخبراء قانونيين بواقع 6 أعضاء من كل جسم، حسبما أفادت بوابة إفريقيا الليبية. 

وكان عضو مجلس النواب عبد السلام نصية،  قد أعلن إن لجنة خارطة الطريق المنبثقة عن المجلس توصلت إلى مسارين الأول هو استكمال إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق قوانين مجلس النواب محدد بمدة زمنية ما بين 8 أو 9 أشهر، ولفت إلى أن المسار الثاني هو الدستور وهذا ما تعمل عليه لجنة خارطة الطريق وكان التوافق مع مجلس الدولة نوعا ما مع هيئة الدستور على تشكيل لجنة لإجراء تعديلات ليكون جاهز للتصويت من قبل الشعب الليبي وهذا يحتاج إلى تعديل دستوري».

وأضاف «نصية»، «اتفقنا على تشكيل لجنة من 24 من أعضاء مجلسي النواب والدولة والخبراء، وواجهتنا مشكلة في حال فشل هذه اللجنة في تعديل الدستور.. ماذا يحدث؟.. وهناك عديد من الآراء المتضاربة لحل هذه المشكلة لذلك لا بد أن نحسم موضوع الانتخابات، وأردف إما نحل ملف الدستور أو نستكمل مسار الانتخابات».

وعقدت جلسة هامة للبرلمان الليبي، اليوم الإثنين، لبحث رؤية لجنة خارطة الطريق لما بعد تأجيل الانتخابات والموعد المقترح لإجرائها، وتوافد العشرات من أعضاء مجلس النواب الليبي على مدينة طبرق في ساعات متأخرة من مساء الأحد للمشاركة في جلسة الإثنين.

وعقد عدد آخر من نواب المدن الشرقية اجتماعاً مع القيادة العامة للجيش بحضور المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ونائبيه، وتأتي الجلسة وسط تزايد الأصوات الشعبية والأممية والدولية المطالبة بتحديد موعد قريب للانتخابات الرئاسية وتحقيق تطلعات 2.5 مليون مواطن ليبي سجلوا بالمنظومة الانتخابية.

والتقرير الأولي للجنة خارطة الطريق حول مستقبل العملية الانتخابية، وتحديد مسار وموعد مقترح للانتخابات الرئاسية في البلاد، بالإضافة لقانون المرتبات الموحد للموظفين.