تعرف على الحكم الشرعى فى توقعات ارتفاع سعر العملة
قال الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، قبل الإجابة على السؤال نوضح معناه لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، حيث إن معناه رجل له خبرة بسوق العملات فيتوقع أن عملة معينة سوف يرتفع سعرها على المدى القريب والقريب جدا فيشتري منها ما يستطيعه، وبأكبر كمية ثم يقوم ببيع ما اشترى إذا صدق الواقع تنبؤه ويريد أن يعرف حكم ذلك في الإسلام؟
أضاف في رده على سؤال ورد إليه من أحد المواطنين بمقر لجنة الفتوى بالأزهر أن السؤال له أبعاد كثيرة وجوانب متعددة :منها الجانب القانوني، والتشريعات الوضعية هل قوانين الدولة تسمح بذلك، أو أنها تجعل تجارة العملة أمرا محظورا قانونا، ومنها البعد الاقتصادي أو كما يقول الاقتصاديون المنفعة الحدية للمعاملة، وهل لذلك جدوى ونفع للاقتصاد القومي للبلاد؟ وهل لذلك آثار سلبية على الاقتصاد أولا؟
وتابع لاشين، أظن أنه له آثار سلبية على الاقتصاد حيث إن نتيجة هذه العملية خلق نقود من نقود وليس عائدها سلعة أو منتجا يضاف الى رصيد المنتجات السلعية.
أشار إلى أن أهم بعد في السؤال: البعد الديني، حيث إن المعاملات لاتقوم على التوقعات، التي خطؤها أكثر من صوابها وهذا هو معنى الغرر الذي نهت عنه سنة سيدنا محمد رسول (ص) فإن معنى الغرر الذي يجعل أية معاملة باطلة، وغير جائزة ما احتمل الوجود، أو عدم الوجود وكان العدم أغلب وفي هذه المعاملة غرر فتكون باطلة وبتعبير فقهي في معنى الغرر هو ما احتمل أمرين وكان أغلبهما أخوفهما.
يشار إلى أن لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية تتخذ من الجامع الأزهر مقرًا لها، وترد على كافة أسئلة المواطنين التي ترد إليها يوميًا من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساء.
