ننشر حيثيات رفض دعوى تطالب بمد مهلة انتخابات نادى الزمالك

أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، برفض الدعوى المطالبة بانتهاء وإعلان انتهاء ولاية مجلس إدارة نادي الزمالك المنتخب في 23/11/2021، كما رفضت الطلب الثاني المتضمن مد مهلة الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية لنهاية شهر فبراير 2022، وفقا للسلطة المخولة له، وتعيين لجنة موقتة، والدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية، وانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2021 - 2025.

وقالت المحكمة إن الظاهر من الأوراق أن نادي الزمالك للألعاب الرياضية من الهيئات الرياضية التي أدركها القانون رقم 48 السنة ٢٠٢١ سلف الذكر قبل أن يقوم بتوجيه الدعوة لجمعيته العمومية للانعقاد الانتخاب مجلس إدارة جديد، ومن ثم فإنه يستفيد والحال كذلك من المدة المقررة لتوجيه الدعوة والمشار إليها بالمادة الأولى من ذلك القانون.

ومن ثم وإذ تم الإعلان عن دعوة الجمعية العمومية للنادي بتاريخ ۲۰۲۱/۱۲/۲۱ فإنه يكون قد جاء موافقا لصحيح نص المادة الأولى من ذلك القانون، ولا ينال من تلك القول بأنه قد تم دعوة الجمعية بالمخالفة لقرار وزير الشباب والرياضة رقم ٧٤٠ لسنة ٢٠١١ والذي أوجب على مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي دعوة الجمعية العمومية المادية بحد أقصـى يوم ۲۰۲۱/۱۱/۳۰، مردود عليه بأنه لا يجوز لوزير الشباب والرياضة مخالفة أحكام القانون رقم 48 السنة ٢٠٢١ المشار إليه أنفأ.

فالمشرع قرر بعبارات واضحة المعنى جلية المقصد من خلال أحكام هذا القانون من المدة المقررة لتوجيه الدعوة لعقد الاجتماع العادي للجمعية العمومية للهيئة الرياضية لمدة شهرين لتنتهي في 31 ديسمبر سنة ۲۰۲۱، وهو ما يتعين الإلتزام به، ولم يخول الوزير تقصير هذه المدة من خلال إلزام مجلس إدارة الهيئة الرياضية بدعوة الجمعية في تاريخ سابق لتاريخ ۲۰۲۱/۱۲/۳۱، بل حوله فقط جوار من المدة المقررة لمدة مماثلة.

وأوضحت أن الجهة الإدارية المدعى عليها قد وافقت على تعديل موعد توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك وفقا لقرار مجلس إدارة نادي قد جاء موافقا ـ بحسب الظاهر من الأوراق - لأحكام القانون رقم 18 السنة ۲۰۲۱ سالف الذكر، لنادي الزمالك للألعاب الرياضية رقم (۳) بتاريخ ٢٠۲۱/۱۲/۱۹.

وأكدت المحكمة أنه من خلال الظاهر من الأوراق عدم صحة ما استند إليه المدعي لبطلان قرار دعوة الجمعية العمومية لنادي الزمالك المقرر انعقادها يوم الجمعة الموافق ۲۰۲۲/۲/١١، كما أن قرار دعوة الجمعية العمومية لنادي الزمالك، قد صدر من قبل مجلس إدارة النادي القائم حاليا على إدارة شئونه.

وقد تم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 48 السنة ٢٠٢١ ولائحة النظام الاسترشادي للأندية الرياضية واللائحة المالية للهيئات الرياضية، وذلك على النحو المبين مسلما، ومن ثم فيه تكون الدعوي للجمعية - بحسب الظاهر من الأوراق متفقا مع صحيح حكم القانون، واللوائح المشار إليها أنفاً.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 19451 لسنة 76 قضائية، وزير الشباب والرياضة، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك.

وقال حسين محمد، المحامي ومقيم الدعوى في دعواه، إنّ ولاية المجلس المنتخب تنتهي في 23/11/2021، نفاذا لنص المادة 21 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، وتطبيقا لما جاء بمنطوق حكم المحكمة الصادر لمصلحة المجلس المنتخب بشأن قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك المنتخـب وإحالة المخالفات المالية للنيابة العامة، وعليه، فجميع القرارات الصادرة من المجلس ولايته في 23/11/2021، تقع باطل وأخصها قرار الدعوى لانعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك وانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2021 – 2025، لأن ما بني على إجراء باطل فهو باطل. 

وتابع المحامي في الدعوى: كل ما يهمنا في هذا المقام هـو حماية كيان نادي الزمالك، وألا يكون انتخاب مجلس إدارة جديد من مجلس إدارة انتهت ولايته بحكم المحكمـة السالف ذكره، وبنص المادة 21 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، ومن الأفضل أن يستخدم وزير الشباب والرياضة الرخصة المخولة له بموجب التعديل الذي طرأ على نص المادة 16 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، ومد مدة الـدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية لمدة شهرين تنتهي في فبراير 2022، وتعيين لجنة مؤقتة طبقا لنص المادة 44 من اللائحة الاسترشادية إعمالا لمبدأ المساواة بين المرشحين وحفاظا على إجراء الانتخابات وفقا لصحيح نص القانون، والابتعاد عن مظل البطلان بعد إجراء الانتخابات، وهو الأمر الذي يستغله البعض حماية لمصالحهم الشخصية.