«القضاء الإداري» تودع حيثيات حكمها بقبول دعوي محمد حامد سالم

أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، حيثيات حكمها بقبول الدعوي المقامة من محمد حامد سالم، المحامي، وكيلًا عن السيناريست عماد النشار، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من زوال عضوية المدعى من نقابة اتحاد الكتاب، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قبول أوراق ترشحه وإدراجه ضمن قائمة المرشحين لعضوية مجلس إدارة النقابة الفرعية لاتحاد الكتاب بالمنيا المقرر إجراؤهـا يـوم الجمعة الموافق ۲۰۲۲/۱/۲۸.

وألزمت النقابة المدعى عليهـا مصروفات الشـق العاجل، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء. 

وحيث إنه وعن ركن الاستعجال في القرار المطعون فيه فإنه متوافر بلا ريب إذ أن الاستمرار في تنفيذه المخالف للقانون – بحسب الظاهر من الأوراق - يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها، لا سيما وأن الجمعية العمومية لنقابة اتحاد الكتاب مقرر لانعقادها يوم الجمعة الموافق ۲۰۲۲/۱/۲۸.

وإذ استقام طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه على ركنيه الجدية والاستعجال فإن المحكمة تقضي بوقف تنفيذه، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قبول أوراق ترشحه وإدراج اسمه بقائمة المرشحين بعضوية مجلس إدارة النقابة الفرعية لاتحاد الكتاب بالمنيا المقرر إجراؤها يوم الجمعة ۲۰۲۲/۱/٢٨، على أن يتم تنفيذ الحكم يموجب مسودته دون إعلان لتوافر موجبات ذلك وفقاً لحكم المادة (٢٨٦) من قانون المرافعات، ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلتزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.