أيمن أبوالعلا: فرض رسوم تفتيش سنوية على المنشآت السياحية غير دستوري

قال الدكتور أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، إنه لم يشعر بوجود أي إشكاليات منذ دمج وزارتي السياحة والآثار.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام بشأن مشروع قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار.

وطالب أبو العلا، بضرورة أن يتم النص في مشروع القانون على تساؤلات النواب بشأن الموقف في حال تم فصل الوزارتين مستقبلا.

ودعا النائب، وزارة السياحة بضرورة أن تحذو حذو ما حدث في شرم الشيخ، من خلال الترويج لسياحة المؤتمرات وفي مناطق أخرى مثل الأقصر وأسوان.

وحذر عضو مجلس النواب من شبهة عدم الدستورية في المادة 7 من مشروع القانون بشأن تحصيل رسوم من المنشآت السياحية مقبل التفتيش عليها.

وقال أبو العلا: "فرض رسوم تفتيش سنويا على المنشآت السياحية غير دستوري، المعروف أن يتم تحصيل الغرامة في حالة رصد أي مخالفة، وليس قبل المخالفة".

وكانت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، قد استعرضت تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتبى لجنة السياحة والطيران، والخطة والموازنة بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار.

وقالت شرف الدين، خلال استعراضها للتقرير، إن الدولة المصرية لم تدخر جهدًا في مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم وبقوة لقطاع السياحة في كل الأزمات السابقة التي تعرض لها، وما زالت مستمرة في دعم هذا القطاع لمواجهة الأزمة الحالية بسبب جائحة كورونا التي نتج عنها وقف رحلات الطيران وتوقف النشاط السياحى حيث قدمت له الدولة دعمًا ماليًّا يقدر بنحو 3 مليارات جنيه لتلافي الآثار السلبية التي نتجت عن توقف النشاط السياحي.