برلماني بمناقشات «صندوق السياحة والآثار»: غياب صندوق آثار النوبة قد يؤدي للإهمال
قال الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إن إنشاء صندوق موحد لتمويل المشروعات السياحية والأثرية، يمنح الوزارة مساحة أكبر لحرية العمل وترتيب الأولويات وفقا لخطة الحكومة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب ، أثناء مناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام بشأن مشروع قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار.
وتوقع هشام حسين، أن يساهم الصندوق في القضاء على العقبات التمويلية المختلفة لكن يبقى هناك مجموعة من النقاط مهم الإشارة إليها.
ولفت النائب البرلماني، إلى أنه من المفترض أن يتم ضم صندوق تمويل مشروع إنقاذ أثار النوبة إلى صندوق السياحة والأثار، ووفقا لتقرير اللجنة أشار إلى أن مشروع إنقاذ أثار النوبة أنهى أعماله منذ عام 1980 بعد التعاون مع منظمة اليونسكو لأكثر من 20 عاما لحماية الآثار المصرية من الغرق وكان على رأسها معبد أبو سمبل.
وقال النائب: "مشروع إنقاذ الأثار قد يكون انتهى لكن مشروعنا لحماية أثار النوبة لم ينته بعد، وخلال الفترة الماضية تابعنا تقارير في وسائل الإعلام تتحدث عن حالة إهمال في آثار النوبة، وأخشى أن يكون غياب صندوق إنقاذ أثار النوبة سبب في استمرار حالة الإهمال".
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أنه وفقا لتقرير لجنة الثقافة والإعلام، فإن المشروع هو صندوق يضم قطاعي السياحة والآثار، وهذ الأمر ربما يكون منطقي في ظل دمج وزارتي السياحة والآثار في وزارة واحدة، متسائلا عن مصير الصندوق إذا اقتضت الضرورة لاحقا لفصل الوزارتين والعودة للنظام الذى كان معمولا به من قبل بأننا يكون لدينا وزارة مستقلة للآثار ووزارة مستقلة للسياحة.
وطالب هشام حسين، بضرورة تحديد أولويات الصندوق بين قطاعي السياحة والآثار، متابعا: حتى لا تطغى أنشطة قطاع عن القطاع الآخر.
