«معلومات الوزراء»: سلاسل التوريد العالمية لم تستطع الاستجابة لجائحة كورونا بمرونة كافية

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً معلوماتياً حول تأثير متحور أوميكرون على سلاسل التوريد العالمية، حيث أشار التحليل إلى أن جائحة "كوفيد -19" قد عصفت بسلاسل التوريد العالمية في عام 2020 إبَّان انتشار الفيروس في العديد من دول العالم؛ وفي ظل ظهور المتحور "أوميكرون" دبَّت حالة من عدم اليقين والاضطراب والترقب؛ حيث بات يشكل تحديًا جديدًا في الوقت الحالي بشأن تأثيره على الاقتصاد العالمي وعلى سلاسل التوريد العالمية.

وأوضحت نتائج الدراسة أيضًا زيادة المخزون على طول سلسلة التوريد بنسبة 15% عما كان مخطَّطًا له في عام 2020، علاوة على ذلك، أوضحت النتائج انخفاض نسبة أقلمة الشركات لسلاسل توريدها بنسبة 13% عما كان مخطَّطًا له في عام 2020، كما لم تنجح الشركات في تحقيق الإجراءات المرجوة المخطَّط لها بشأن التوريد للمناطق الأكثر قربًا، وزيادة قاعدة الموردين، حيث كانت تستهدف 40% في مايو 2020 بينما بلغ ما تم تنفيذه بالفعل خلال الاثني عشر شهرًا الماضية نسبة 15%؛ مما يعكس بدوره عدم قدرة الشركات المستطلع رأيها على الاستجابة للجائحة بمرونة كافية.

وعلى الرغم من لجوء الشركات في أوقات الأزمات، وحالات عدم التيقن إلى تخفيض استثماراتها في التكنولوجيا، فإن الشركات - استجابة لتداعيات الجائحة- قد زادت في استثماراتها في التكنولوجيا الحديثة للاستفادة من مزايا سلاسل التوريد الرقمية بُغية ضمان استمرار أنشطتها الاقتصادية، فقد أوضحت دراسة شركة "إيرنست يونج" أن 64% من المديرين التنفيذيين لسلاسل التوريد الذين شملهم الاستطلاع قد أفادوا أنه سوف تتسارع وتيرة التحول الرقمي لسلاسل التوريد العالمية في أعقاب الجائحة.

وأكد تحليل مركز المعلومات أنه في ضوء استمرار مخاطر أزمة سلاسل التوريد العالمية في ظل ظهور متحورات جديدة، واحتمالية تسببها في إبطاء مسيرة الاقتصاد العالمي، تسعى الدول كافة إلى جعل سلاسل الإمداد الخاصة بها أكثر مرونة في استقبال الأزمات من خلال الدراسات المتعمقة لأسواق الإمداد، وتحديد أقرب البدائل في حالات الأزمات، فضلًا عن ذلك يجب التوجه نحو الأتمتة، وسلاسل القيمة الرقمية من خلال ربط نظام التعليم بالتحول الرقمي، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات في مجالات التعليم خاصة المتعلقة بالهندسة وعلوم الحوسبة، والذكاء الاصطناعي التي ستسهم بدورها في تأهيل العاملين بسلاسل التوريد، وزيادة كفاءتهم للتعامل في أوقات الأزمات، بالإضافة إلى توفير البنية التحتية التكنولوجية اللازمة لمواكبة التغيرات العالمية.