«لابيد»: صفقة شراء الغواصات أخطر قضية فساد أمني في تاريخ إسرائيل

أكد وزير الخارجية الإسرائيلى يائير لابيد اليوم الأحد، أن صفقة شراء الغواصات هي أخطر قضية فساد أمني في تاريخ إسرائيل.

وقال “لابيد” في تصريح صحفي له "وعدت ألا ألتزم الصمت أو ارتاح حتى يتم تشكيل اللجنة وأوفينا".

وتابع لابيد "قضية الغواصات والسفن هي أخطر قضية فساد أمني في تاريخ إسرائيل ومن الضروري قلب كل حجر للوصول إلى الحقيقة".

وذكرت قناة "كان" الإسرائيلية، أنه من المتوقع أن تصوت الحكومة على تشكيل اللجنة، فيما يتوقع أن يمتنع رئيسها نفتالي بينيت عن التصويت وأن تصوت وزيرة الداخلية إيليت شاكيد ضد الاقتراح، دون توضيح السبب.

وأضافت القناة العبرية أنه في قلب القضية صفقتان أبرمتهما إسرائيل مع شركة “تيسنكروب” الألمانية واحدة لشراء ثلاث غواصات بقيمة ثلاثة مليارات يورو، بسعر مضاعف عن سعرها الأصلي، والأخرى لشراء سفن صواريخ مصممة لحماية منصات الغاز في البحر المتوسط.

ولفتت القناة إلى أنه بمجرد تعيين زعيم المعارضة الحالي بنيامين نتنياهو رئيسًا للوزراء في عام 2009، شرع في سلسلة من صفقات شراء الغواصات والسفن بمليارات الدولارات، على الرغم من معارضة الجيش والمؤسسة الدفاعية.

وقال “نتنياهو” عندما تفجرت القضية في فبراير 2017 تعزيز القوة الأمنية لإسرائيل هو الاعتبار الوحيد الذي وجهني لشراء الغواصات، وفقًا للقناة.

ووفقًا لوائح الاتهام المقدمة في القضية، طالب ضباط كبار وأشخاص مقربون من نتنياهو بتقاضي رشاوى للمضي قدما في تلك الصفقات.

يجدر الإشارة إلى أن النيابة الإسرائيلية وجهت في ديسمبر 2019 لائحة اتهام ضد مقربين من نتنياهو في القضية ذاتها، لكن لم يدرج اسم نتنياهو نفسه على لائحة المشتبهين بها.

وأصدر الليكودي يسرائيل كاتس بيانًا تداول فيه الإشاعات، مؤكدًا أنه يجري اتصالات مع جهات يمين في الحكومة لدعم إمكانية أن يشغل منصب الرئيس المؤقت للحزب.