البرلمان يحيل قرارات رئاسية للموافقة على الاتفاقيات الدولية للجان النوعية

أحال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، 4 قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية التالية إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها، وهي:

1- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 632 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 7/11/2021.

2- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 633 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بوروندي بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة لمهمة، الموقع في القاهرة بتاريخ 24/3/2021.

3- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 1 لسنة 2022 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإفاد) رقم 219 المُعتمد في روما خلال الفترة من 17 – 18 فبراير 2021 بشأن التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، وعلى وثيقة مساهمة جمهورية مصر العربية في هذا التجديد بمبلغ 3 مليون دولا أمريكي.

4- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 2 لسنة 2022 بشأن الموافقة على تعديل اتفاق منحة هيئة سكك حديد مصر "برنامج تجديد القاطرات – المساعدة في تنفيذ المشتريات" بين وزارة التعاون الدولي بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الموقع بتاريخ 1/11/2021.

وقد أحيلت تلك القرارات الي إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية

يذكر أن عددا من أعضاء مجلس النواب كانوا قد تقدموا أيضا بعدد من البيانات العاجلة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بشأن عدد من المشكلات العاجلة في دوائرهم.

حيث تقدمت النائبة هناء فاروق، عضو مجلس النواب، بمحافظة دمياط ببيان عاجل بشأن سقوط منزل بدمياط كان قد سبق له قرار ترميم مما أدى إلى وفاة 2 وإصابة أخرين، مشددة على ضرورة سرعة التعامل من قبل الحكومة مع ملف المساكن القديمة في محافظة دمياط.

كما تقدم النائب صابر عبد القوى بشأن حادثة سقوط معدية في أشمون بمحافظة المنوفية، مشيرا إلى أنه يطالب بوصول حياة كريمة   إلى نجوع العديد من القرى في أشمون.ووجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لقراره تنفيذ كوبري مكان هذه المعدية لتجنب الحوادث.

كما تقدم النائب عمرو درويش، بييان عاجل، شأن ما أطلق عليه "جريمة في حق الوطن" وهى التعدي على الأراضي الزراعية، قائلا: "مازال هناك مواطنين يعتدون بالبناء على الأراضي الزراعية، هناك فاسدون في الإدارات المحلية يسهلون مثل هذه الجريمة".