مع قرب إصدارها.. كيف يستثمر المواطن في الصكوك السيادية للدولة؟

رحلة طويلة قطعتها مصر من أجل الوصول إلى مرحلة إصدار الصكوك السيادية الخاصة بها، من أجل جذب استثمارات أجنبية وإعادة النفع على الاقتصاد المصري، وأصبحت في الوقت الحالي قاب قوسين أو أدنى من إصدار تلك الصكوك.

واتساقًا مع ذلك، تم الإعلان عن أن مصر تستعد لإصدار أول صكوك سيادية، وذلك في إطار خطة أكبر لتنويع مصادر التمويل وجذب الاستثمارات الأجنبية، وهو الأمر الذي أصبح توجها عالميًا.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، حيث وافق المجلس على خطة وزارة المالية للبدء في إجراءات إصدار أول صكوك سيادية في الأسواق الدولية، ومن المتوقع أن ينفذ الإصدار خلال النصف الأول من هذا العام.

ولكل لا تزال الحكومة تسعى إلى الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية بنهاية الشهر الحالي، مما يمهد الطريق لأول إصدار للسندات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة قد تصل إلى ملياري دولار قبل نهاية العام المالي في يونيو، وتعمل هيئة الرقابة المالية والأزهر الشريف مع الوزارة على إعداد ومراجعة اللائحة، والتي كان من المتوقع إصدارها في نوفمبر من العام الماضي.

فما هي الصكوك السيادية؟ ومتى بدأت مصر في السعي إليها؟، "الدستور" في أجابت على تلك التساؤلات بشأن القصة الكاملة للصكوك السيادية في مصر وأهميتها في الوقت الحالي على الاقتصاد المصري.

وفق تعريف هيئة الرقابة المالية فإن الصكوك السيادية هي الأوراق المالية الحكومية الرسمية والتي تكون قابلة للتداول ولكن لفترة محددة لا تتخطى 30 عامًا، وتعتبر أحد أدوات التمويل التي يعتمد عليها اقتصاد دول العالم ويتم تطبيقها في نحو 70 دولة.

ومن بين تلك الدول منها بريطانيا والسعودية والإمارات، وفي الدول العربية تكون تلك الصكوك متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية لجذب المواطنين إليها، وتعتبر أحد الفرص الهامة للمواطن العادي للاستثمار، حيث يمكن ذلك في المشروعات التي تطلقها الدولة.

وتوفر الصكوك المُستثمرة في مشاريع الدولة أرباح للمواطن العادي تفوق أرباح البنوك، حيث أنه يقوم بإعادة المبلغ المدفوع فيها للمواطن بالكامل في نهاية مدة الصك مما يعمل على إعادة تدويرها من جديد.

بدأت مصر في مشوار الصكوك السيادية منذ سنوات، ولكن من المقرر إصدارها خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي، وتحكم اللائحة التنفيذية الخاصة  الأزهر والرقابة المالية، حيث أنه بعد موافقة مجلس الوزراء سيتم تشكيل لجنة رقابة من خبراء الاقتصاد والأزهر.

من مهام تلك اللجنة أيضًا هو إعطاء الإجازة الشرعية والفنية لتلك الصكوك، وكذلك وجود شركة حكومية مملوكة للدولة من أجل إدارة وإباحة عملية الصك، على أن يتم الإصدار طبقًا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية لجذب المواطنين إليها.

أما عن شكلها العام فستكون شهادة ورقية أو إلكترونية بالمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وتكون اسمية، ومتساوية القيمة، وتصدر لمدة محددة بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلي أو بالأسواق الدولية.

كما سيتم قيد الصكوك المصدرة في السوق المحلية ببورصة الأوراق المالية، ويتم حفظها بشركة الإيداع والحفظ المركزى، ويتم قيد الصكوك المصدرة بالأسواق الدولية الصادرة بالعملات الأجنبية بالبورصات الدولية.

سيتطلب الأمر تحديد الأصول المملوكة للدولة والتي تعتبر ملكية خاصة، وبيع حق الانتفاع بتلك الأصول أو تأجيره وللجنة الحق في تحديد أي طريقة أخرى يتم الاتفاق عليها في عقد الصك بشرط أن تتفق مع الشريعة الإسلامية.

وسيكون على مجلس الوزراء إصدار قرار يحدد فيه الأصول الثابتة للدولة أو المنقولة لها وتعتبر ملكية خاصة، حتى يتم على أساسها إصدار الصكوك، وإتمام عقود اتفاق مع المواطنين الراغبين في الاستثمار.