أول رد من «القضاء التونسى» على قرار إلغاء المنح والامتيازات

أصدر المجلس الأعلى للقضاء في تونس بيانًا رد فيه على المرسوم الأخير للرئيس قيس سعيد الذي ألغى المنح والامتيازات لأعضاء المجلس، وأثار جدلًا كبيرًا في البلاد.

وحول المرسوم رقم 4 الصادر قبل يومين، نبه المجلس في بيان إلى "خطورة المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية، عبر إصدار المرسوم المذكور، وما شابه من خروقات طالت الفصل 113 من الدستور بتعديه على استقلالية القضاء".

وأضاف المجلس في البيان، إنه يتمسك بصلاحياته الترتيبية، ويرفض التمادي في الاعتداء عليها.

وأكد المجلس أنه سيواصل أداء مهامه "دفاعًا عن استقلال القضاء وحسن سيره وضمانًا للأمان الوظيفي للقضاة"

وجدد المجلس دعوة القضاة للتمسك باستقلاليتهم وأدان التدخل في عملهم، و"حملات الضغط والتشويه الممنهج والمستمر ضدهم، والمس من اعتبارهم، ولا سيما المتعهدين منهم بملفات قضائية جارية".

وكان المرسوم الذي أصدره "سعيد" أثار انتقادات حادة في البلاد، ورأى البعض فيه أنه مقدمة لإلغاء المجلس الأعلى للقضاء.