التحريات عن عصابة «المأذون المزيف»: استولوا على أموال راغبى «كتب الكتاب»
حصلت "الدستور" على تحريات الأجهزة الأمنية حول اتهام 3 أشخاص بالتداخل في وظيفة عمومية وانتحال صفة مأذون شرعي وتحرير عقود زواج مزورة بمنطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.
وجاء بأقوال مقدم شرطة ضابط بمباحث الأموال العامة بمديرية أمن الجيزة خلال تحقيقات النيابة العامة، بأن تحرياته توصلت لقيام المتهمين بانتحال صفة مأذون شرعي واستغلالهم تلك الصفة الكاذبة في الاستيلاء علي مبالغ نقدية من المجني عليهم راغبي عقد قرانهم "كتب الكتاب"، أو إثبات طلاقهم، مستخدمين في ذلك المستندات المضبوطة المزورة التي اشتركوا مع مجهولين في تزويرها ومهرها ببصمات أختام مقلدة لإتمام جرمهم.
كانت قد أحالت النيابة العامة، 3 أشخاص للمحاكمة أمام الجنايات بتهمة التداخل في وظيفة عمومية وانتحال صفة مأذون شرعي وتحرير عقود زواج مزورة بمنطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.
وجاء في نص قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات أن النيابة تتهم كلًا من "ص. ع"، 39 سنة، موظف بكلية الزراعة جامعة القاهرة، و "ع.ا" " هارب"، 37 سنة، حاصل على ليسانس شريعة إسلامية، و" ا.ع"، 55 سنة، مدیر بشئون الكتب وزارة التربية والتعليم "هارب" لأنهم في عامي 2020، 2021 بدائرة قسم بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، قلد المتهمون جميعًا بواسطة آخر مجهول أختام شعار الجمهورية المستخدمة في إحدى جهات الحكومة "نيابة ديرب نجم لشئون الأسرة، نيابة طلخا لشئون الأسرة، مكتب صحة الأزبكية، مكتب صحة مدينة نصر، مكتب صحة ميت عباد- نبروة" بأن اتفقوا مع المجهول على تقليدها بالكامل علي غرار القوالب الصحيحة المستخدمة في تلك الجهات وساعدوه بإمداده بالبيانات المراد إثباتها علي القوالب المقلدة فأتم المجهول ما اتفقوا عليه واستعملوها بأن مهروا ببصمتها المستندات محل الاتهامات التالية فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محررات رسمية هي "وثائق زواج، شهادات فحص طبي" بأن اتفقوا مع المجهول علي اصطناعها بالكامل على غرار المستندات الصحيحة الصادرة من تلك الجهات وساعدوه بإمداده بالبيانات المراد إثباتها علي تلك المستندات فأتم المجهول ما اتفقوا عليه فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وأشار قرار الإحالة أن المتهم الأول وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا في محرر رسمي وثيقة التصادق على زواج المدعوين "ر.م" و "هـ. س" المنسوب صدورها من محكمة طهطا لشئون الأسرة بأن اصطنعها بالكامل على غرار المحررات الصحيحة الصادرة من تلك الجهة وذيلها بتوقيع نسبه زورا لمأذون شرعي بدائرة تلك الجهة.
وأوضح قرار الإحالة أن المتهم الثالث وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويره في محرر رسمي وثيقة التصادق على زواج المدعوين "أ م"، و " و أ" المنسوب صدورها من محكمة طهطا لشئون الأسرة بأن اصطنعها بالكامل على غرار المحررات الصحيحة الصادرة من تلك الجهة وديلها بتوقيع نسبة زورا لمأذون شرعي بدائرة تلك الجهة.
