شمس الدين: قانون صندوق تحسين الأقطان سيعيد صدارة القطن المصرى عالميًا

تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب الأحد المقبل مشروع قانون بشأن دمج صندوق تحسين الأقطان المصـرية في معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية، وذلك لأخذ الرأي النهائي.

وقال السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع القانون الخاص بـ"انشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية"، مشيرًا إلى أن مجلس النواب وافق بشكل مبدأي  في جلسته العامة السابقة فى المجموع على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام  الخاصة بالقطن، وبإلغاء القانون رقم 212 لسنة 1959 بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية فى إقليم مصر، كما أعلن رئيس مجلس النواب تأجيل أخذ الموافقة النهائية إلى جلسة 23 يناير.

وأكد عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في تصريحات لـ"الدستور" أن تعديل  القانون سيؤدي إلى توحيد جهات الإشراف على زراعة القطن، حيث كان هناك أكثر من جهة تشرف على زراعة القطن وتسويقه مما كان يحدث تضارب في القرارات  والاختصاصات والآراء الفنية وإزدواجية العمل، وبالتالي إحداث خلل في سوق القطن، مشيرًا إلى أن التعديل الجديد للقانون يقضي بدمج كل جهات الإشراف في صندوق تحسين الأقطان المصرية، بحيث يتم توحيد الجهات البحثية تحت مظلته للعمل على انتقاء أفضل أنواع البذور وأكثرها انتاجية وتطويرها، واختيار أفضل طرق الزراعة والعناية بالمحصول وصولًا لتسويقه بسعر جيد مما يعيد للقطن المصري مكانته العالمية.

أضاف شمس الدين، أن مشروع القانون يأتي تأكيدًا وتنفيذًا للتوجيهات الرئاسية منذ فترة بالعمل على إعادة القطن المصري للصدارة العالمية من جديد والتوسع في زراعته بحيث يعود كما كان يطلق عليه قديمًا "الذهب الأبيض"، لافتًا إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي أتت بثمارها بشكل سريع حيث ارتفع سعر قنطار القطن هذا العام ل 7000 جنيه وهو أعلى سعر وصل له، كما أنه سيشجع المزارعين على العودة لزراعته من جديد .

وطالب عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بضرورة تطبيق نظام الزراعة التعاقدية بحيث يتم إخطار المزارعين بسعر المحاصيل الزراعية بشكل عام قبل الزراعة وتحديد حد أدنى للسعر لا يقل عنه بل يكون قابل للزيادة ليتمكن المزارعون من تحديد قرارهم بشأن ما يزرعون حتى لا يصدمون بسعر أقل من المتوقع ويحقق لهم خسائر مالية كبيرة.