تقرير: الرقمنة أتاحت لمقدمى الخدمات الرقمية الاستفادة من المبيعات
قال تقرير صادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابعة للأمم المتحدة (الإسكوا)، إن الرقمنة أتاحت لمقدمي الخدمات الرقمية الاستفادة من المبيعات بدون أن يكون لهم بالضرورة وجود مادي في الولايات الضريبية التي يتم فيها الاستهلاك، ويمكن أن تحرم البلدان من حق فرض الضّريبة على هذه الأرباح، إذ تفرض الضريبة على الدخل من المبيعات في الأماكن التي تتخذ منها الشركات المتعددة الجنسيات مقرّات لها.
وأضاف التقرير، أن المشكلة الأوسع نطاقًا ذات الصلة بحق فرض الضرائب لا تقتصر على الخدمات الرقمية، ويعني الاستخدام المتزايد للمدفوعات داخل كل مجموعة فيما يتعلق بالملكية الفكرية وسداد الديون أنه يمكن نقل حصة متزايدة من أرباح الشركات العالمية خارج نطاق اختصاص الولايات الضريبية، لذلك فإن مجموعة العشرين ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي تعدان حزمة من الإصلاحات الضريبية العالمية ثنائية الركائز ستنطوي على آثار طويلة الأجل على الاقتصادات العربية.
أشار إلى أن الركن الأول يسعى من الإصلاحات المقترحة إلى منح حقوق جديدة تتعلق بفرض الضريبة، عبر ترحيل حصة من أرباح الشركات العالمية استنادًا إلى قاعدة لتوزيع الأرباح إلى بلدان سوق رأس المال، وقد يشكل هذا الاقتراح بديلا للنظام الحالي، حيث تفرض الضرائب على الشركات استنادا إلى وجودها المادي وتعريف الشركة الدائمة، الذي لطالما استغل لترحيل قسط مهم من أرباح الشركات إلى الملاذات الضريبية.
وفي ظل النهج الجديد، تفرض الضرائب على الشركات المتعددة الجنسيات على أساس تكاملي موحد بموجب صيغة توزيع متفق عليها تخصص عتبة محددة من "الأرباح المتبقية" بين البلدان التي تتم فيها عمليات البيع.
وينطبق هذا التوزيع على 20 % من الأرباح المتبقية (ما يوازي أكثر من 10% من الأرباح قبل خصم الضريبة).
في الجوهر، تهدف الإصلاحات إلى إعادة توزيع الإيرادات الضريبية وضمان قيام الشركات الرقمية المتعددة الجنسيات بدفع المزيد من الضرائب.
