الحكم في حظر تحويل الوحدات السكنية إلى تجارية 5 فبراير
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، اليوم الأربعاء، جلسة 5 فبراير المقبل، للحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية قرار محافظ سوهاج رقم 719 لسنة 2015 بحظر تحويل الوحدات السكنية إلى أنشطة تجارية وإدارية.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 8 لسنة 43 دستورية للمطالبة بالفصل فى مدى دستورية قرار محافظ سوهاج رقم 719 لسنة 2015 بحظر تحويل الوحدات السكنية إلى أنشطة تجارية وإدارية، وفقا لقانون تنظيم وتوجيه أعمال البناء وتعديلاته.
ونص قرار المطعون فيه على أنه يحظر تحويل الوحدات السكنية التى أقامتها أو تقيمها المحافظة الوحدات المحلية من سكني إلى تجاري أو إداري.
