برلماني: قرارات الرئيس السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور تصب في صالح المواطن

قال النائب عمرو هندي وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، إن قرارات الرئيس السيسي التي تم إصدارها اليوم بشأن رفع الحد الأدنى للأجور، وإجراء إعلان بشأن تعيين 30 ألف مدرس سنويا لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى قرارات أخرى تعم العديد من القطاعات، سيكون لها دور كبير في ادخال الفرحة والسرور على المواطنين، والذين هم في صدد حصد نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قامت به الدولة المصرية في 2014، وكانوا هم البطل الحقيقي لنجاحه.

وتابع النائب عمرو هندي خلال في بيان له أصدره اليوم، أن قرارات الرئيس السيسي عظيمة وتصب في السياسة المالية العامة، وأولها رفع الحد الأدنى للأجور، من أجل دعم المواطن في توفير احتياجاته الأساسية.

 ولفت وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب النائب عمرو هندي، أن إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، وتخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين، يأتي في سبيل دعم الدولة للقطاع التعليمي وسد عجز المعلمين.

ونوه عمرو هندي أن الرئيس السيسي افتتح السنة الجديدة بهذه القرارات التاريخية والتي تؤكد صحة خطوات الدولة المصرية، ونمو اقتصادها، في ظل أزمة جائحة كورونا التي أثرت على كافة الفئات بالعالم أجمع.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

واعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه.